الفراغ القانوني والطبي يجعلها مسألة مرنة .. الأخطاء الطبية مسؤولية من؟

تشكو الساحة القانونية حاليًا من نقص الدراسات القضائية المنظّرة لمسألة الأخطاء الطبية التي ما تزال تشكل محور لقاءات أهل الاختصاص من طب وقضاء، ولأن المواطن الجزائري أصبح، بشهادة المتخصصين، أكثر وعيا من ذي قبل بحقوقه وواجباته، فإنه يلجأ إلى رفع دعوى قضائية حين يسجل على طبيبه المعالج خطأ، ما جعل الشكاوى المرفوعة ضد الممارسين الطبيين في ارتفاع يقابلها فراغ قانوني.
ويسعى حاليًا المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى التنسيق ما بين الجهات المعنية الطبية منها والقضائية، للوصول إلى صيغة عمل محددة لا تسيء لخصوصية الممارسة الطبية فيما تعلق بموضوع متابعة الطبيب قضائيا بسبب خطأ ارتكب أثناء أدائه لمهامه من جهة، وإلى تحديد دقيق للمصطلحات في ذات السياق، والخطأ الطبي وفقا للقانون يتحدد تبعا لنوعية الوسائل المسخّرة للطبيب في عمله. أما إذا توفرت هذه الوسائل وتكاسل الطبيب في معالجة مرضاه، فتقع عليه مسؤولية عدم احترام الضمير المهني، وهذا في حد ذاته خطأ يعاقب عليه، ومن هنا تتحدد المسؤولية التعاقدية للطبيب. لكن المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار. حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 1985/02/26 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 1990/07/31 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 1990/07/06 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على أن يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، حيث يطبق على الطبيب إذا عمل تقصير ، خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته، على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة.
في حالة رفض الطبيب علاج المريض
يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته، ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 02/182 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها.
الخطأ في مرحلة العلاج
على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج الحالة الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه، وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم اتباع الأصول العلمية السائدة، أو الإخلال بقواعد الحيطة والحذر.
الخطأ خلال العمليات الجرّاحية
على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة، واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجراءها إلا في الحالة الاستعجالية. أثناء العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدِّ عمله بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من جديد.