قضت المحكمة الابتدائية بمراكش المغربية، بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة قدرها ألف درهم في حق الجزائري وشريكه الكاميروني الحاملين للجنسية الفرنسية والمتهمين باستعمال بطاقات بنكية مزورة. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد حكمت بحبس الجزائري وشريكه، وكذا دفع الغرامة المالية بعد أن ثبتت عليه تهمة بالسطو على الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك واستعمال بطاقات بنكية مزيفة، على حد ما يفهم مما ورد في المصادر ذاتها التي لم تشر إن كان المتهمان سيطعنان في الحكم ويستأنفان المحاكمة. وجاءت محاكمة المتهمين الاثنين بعد أن اعتقلا في وقت سابق من طرف الشرطة المغربية، حيث أوقفت هذه الأخيرة الرعية الكاميروني بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، أثناء استعداده لمغادرة التراب المغربي في اتجاه فرنسا، وبحوزته مبلغ 750 أورو و41 بطاقة بنكية مزورة، بعدما كان موضوع مذكرة بحث بمجرد إيقاف شريكه الجزائري من قبل، والذي قدم النيابة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد ضبطه متلبسا رفقة المتهم الكاميروني الذي تمكن من الفرار، وهما يستعملان بطاقات بنكية مزورة من أجل سحب مبالغ مالية من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية بزنقة يوغسلافيا بحي جيليز. وقال الادعاء المغربي إن المتهم الكاميروني والجزائري، قد قاما بعمليات سطو فور دخولهما التراب المغربي، إذ التحقا في وقت سابق بمدينة الدارالبيضاء، التي شرعا فيها باستعمال بعض البطاقات البنكية المزورة وتمكنا من سحب مبالغ مالية متفاوتة ليتوجها إلى مدينة مراكش، التي باشرا فيها عمليات السطو على مجموعة من الشبابيك البنكية الموجودة بحي جيليز قبل أن يكتشف أمرهما ويجري إيقاف الشريك الجزائري.