علمت ''الحوار'' من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الوطني ببلدية لرجام بتسمسيلت على وشك الانتهاء من التحقيق المعمق المتعلق بأكبر فضيحة فساد تخص مجمع الرياض بولاية تيارت والمختص في الصناعات الغذائية ومجموع فروعه الموزعة والمنتشرة عبر ولايات مستغانم، غليزان، الشلف والأغواط. هذا وحسب ذات المصادر فإن فرقة الدرك الوطني بلرجام والتي أصبحت مختصة في نفض الغبار عن الملفات الثقيلة قد باشرت تحقيقها منذ شهر فيفري، المنصرم إذ تم سماع كوكبة كبيرة من الأسماء المتورطة في هذا الملف الشائك والرؤوس الإدارية التي عاثت فسادا بدليل التقرير المفصل للدرك الوطني والذي يحمل في طياته 500 صفحة كاملة مدعومة بصور وأرقام وشهادات تثبت العبث بالمال العام واستعمال التزوير والاستيلاء على الأملاك والعقارات وغيرها من التهم التي هزت عرش ''مجمع الرياض''. وفي سياق ذي صلة كشفت مصادرنا أن تقرير الدرك المفصل، الذي هو على وشك الانتهاء، سيتم وضعه قريبا على طاولة وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة بتسمسيلت والتي ستعرف محاكمة الكثير من المسؤولين المتورطين في أكبر فضيحة بمنطقة الغرب الجزائري التي شبهها البعض بفضيحة ''الخليفة'' التي لازالت تشد فضول الرأي العام الوطني والدولي.