فتحت محكمة برج بونعامة بولاية تيسمسيلت ملف قضية مجمع الرياض المتكون من مجموعة من المطاحن ونقاط البيع والمستودعات عبر ولايات تيارت غليزان،مستغانم ،الاغواط،المديةوالشلف سابقا و سيمثل أمام قاضي التحقيق حوالي 30 متهما من بينهم إطارات ،موظفين و محافظ المزاد العلني وتتعلق هذه التهم بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية والتلاعب بأجور العمال والتزوير والتهرب الضريبي وغيرها .ذكرت مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لمحكمة برج بونعامة وجه استدعاءات لعدد من الإطارات السابقة والحالية لمجمع الرياض الكائن مقره الرئيسي بولاية تيارت والموظفين ومحافظ المزاد العلني لسماع أقوالهم وشهاداتهم في هذه القضية التي فجرتها فرقة الدرك بلرجام بولاية تيسمسيلت بناء على شكوى مجهولة وأضافت ذات المصادر أن عدد من المتهمين قد مثل أمام قاضي التحقيق ولا يزال التحقيق جاريا منذ شهر أوت المنصرم وقد تأسست مديرية الضرائب بتيارت وبنك الفلاحة والتنمية الريفية كأطراف مدنية في القضية التي حققت فيها فرقة الدرك بلرجام في شهر أكتوبر من السنة الماضية ودام سبعة أشهر بعدما وصلت مصالحها شكوى حول تجاوزات في التسيير تكون قد وقعت على مستوى نقطة البيع ببلدية لرجام ولاية تيسمسيلت التابعة لمطاحن مهدية بتيارت في وقت مضى أي قبل عملية الخوصصة وقد وسعت ذات المصالح تحقيقها إلى نقاط أخرى خارج الولاية تابعة لمجمع الرياض منها تيارت ،الشلفوالمدية واستنادا إلى هذه التحقيقات الأولية فان مصالح الدرك تكون قد وضعت يدها على الكثير من التجاوزات الخطيرة والفضائح سواء في التسيير أو في عملية الخوصصة وفي هذا السياق ذكرت مصادرنا أن التحقيق الأولي كشف عن وجود تواطؤ لإدارة المجمع أثناء عملية الخوصصة حيث لم يتم دفع حقوق التسجيل والطابع لدى مديرية الضرائب بتيارت واغلب عمليات البيع في المزاد العلني غير مصرح بها إضافة إلى عدم التصريح ببعض أملاك الدولة التابعة للرياض منها نقطة بيع بمستغانم وأخرى بتيارت والتنازل عن مستودع في مدينة العطاف بعين الدفلى التابع لمطاحن قصر البخاري بالمدية للخواص عن طريق المقايضة وفي وحدة الشلف سابقا سجلت ذات المصالح قضية بعنوان ''التنازل عن السكنات الوهمية '' حيث يشير التحقيق إلى أن مكاتب الوحدة استغلت كسكنات وتم التنازل عنها لفائدة عمال مقربين من الإدارة وتحولت إلى ملك لهم ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاتب وليس بسكنات كما وجد بعض المسؤولين في عملية الخوصصة فرصة لبيع قطع أراضي تابعة للمجمع والاستيلاء على نقاط بيع منها نقطة بيع في تيارت كما بيع عتاد خارج مجال اختصاص مجلس قضاء تيارت ويتعلق الأمر حسب التحقيق بعتاد وحدة الشلف بالإضافة إلى هذا يسجل التحقيق تلاعبا في أجور العمال المسرحين بمستغانم ،غليزان ومهدية حيث لم يستلموا لحد الآن نسبة ال10 في المائة ناهيك عن استغلال المسؤولين أملاك الدولة لأغراض شخصية وغيرها من التجاوزات التي سوف تحقق فيها من جديد محكمة برج بونعامة وقد وصف العارفون الملف بالثقيل. محمد دندان/جريدة الخبر
