صادق أول أمس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي خصص مبالغ هامة لرفع أجور الموظفين، وفتح مناصب عمل جديدة، وكذا إقامة مشاريع من شأنها امتصاص البطالة. وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء أن أشغال هذا الأخير استهلت بدراسة مشروع قانون المالية لعام 2010 والموافقة عليه، وهو القانون الذي يتوقع أن تكون نسبة نمو الدخل الوطني الخام 4٪، رغم أنها ستكون 5ر5 بالمائة خارج المحروقات، وذلك باعتماد سعر مرجعي على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط، وقدر القانون ذاته أن تصل نسبة التضخم إلى 3,5 ٪ بينما ستبلغ الواردات حوالي37 مليار دولار خلال سنة .2010 ويشير قانون مالية 2010 إلى أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج، وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج. وذكر القانون ذاته أنه قد تم رصد 2838 مليار دج لميزانية التسيير أي بزيادة قدرها 6,6 ٪ مقارنة بميزانية سنة,2009 والتي خصص ما يقارب 1600 مليار دج منها لتسيير مصالح الدولة، ومنها 925 مليار دج لنفقات الأجور بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عون جديد و230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، و158 مليار دج لسير المصالح، و168 مليار دج لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دج برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة. ويرصد هذا القانون ما يقارب ألف مليار دج للسياسة الاجتماعية للدولة منها 453 مليار دج للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية، و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، كما قد خصص ما يزيد من 100 مليار دج لمحاربة البطالة. ورصدت الدولة في قانون مالية 2010 مبلغ 3332 مليار كميزانية للتجهيز والاستثمار، منها أكثر من 1150 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية، وما يقارب ألف مليار دج لتحسين ظروف معيشة الساكنة، ونحو 250 مليار دج مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي. ويحمل قانون ميزانية العام الداخل جملة من الإجراءات القانونية، منها وضع تسهيلات في دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأسمدة ومواد العلاج الفلاحي لمدة خمس سنوات، وتوسيع مدة الإعفاء من الرسم على أرباح الشركات لفائدة الشباب المقاول، إضافة إلى أهداف أخرى. وبين بوتفليقة لطاقمه الوزاري أن كافة التدابير المالية والقانونية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة ,2010 إنما تعكس أهدافا وافق عليها الشعب في أبريل 2009 وأدرجت إثر ذلك في خطة عمل الحكومة، لذلك فقد أكد رئيس الجمهورية أنه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا، فإن الدولة عازمة على مواصلة جهودها الضخمة في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة ولإنشاء الثروة محليا، حيث طالب في هذا الإطار المتعاملين الاقتصاديين المحليين والعمال بمزيد من التعبئة لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية، وبالخصوص في ظل التراجع الحالي لأسعار المحروقات.
