سيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الإثنين القادم في جلسات علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 وذلك إلى غاية 19 نوفمبر. وجاء في بيان صدر أمس عن المجلس أن اليوم الأول (الإثنين 16 نوفمبر) سيخصص لتقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 ولتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن ذات المشروع. كما سيتم في نفس اليوم الاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية يقدمها وزراء النقل والتربية الوطنية والأشغال العمومية والسكن والعمران "باعتبار هذه القطاعات تستأثر بنسبة كبيرة من ميزانية الدولة" وستكون أيضا مناقشة عامة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010. وسيخصص يوما الثلاثاء (17 نوفمبر) والأربعاء (18 نوفمبر) لمواصلة المناقشة العامة لقانون المالية والميزانية لسنة 2010. وستتواصل المناقشة العامة في الجلسة الصباحية المقررة يوم الخميس (19نوفمبر) على ان يفسح المجال في جلسة بعد الظهر لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية والاستماع إلى ردود السادة الوزراء الذين كانوا قدموا عروضا عن قطاعاتهم وكذا رد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات النواب. للإشارة تم ضبط الجدول الزمني لهذه الجلسات خلال اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني عقد أمس برئاسة رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري.