لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي لإجراء الانتخابات في جانفي المقبل من جانب واحد إذا لم توقع حركة المقاومة الإسلامية حماس على ورقة المصالحة الفلسطينية التي قدمتها مصر للطرفين. وعقب محادثات بالقاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك، قال عباس إن القيادة المصرية تؤيد موقفه، وحمل حماس مسؤولية تعثر المصالحة واتهمها ب''وضع العراقيل وإيجاد ذرائع لعدم التوقيع على اتفاق المصالحة''. كما دعا عباس إلى موقف عربي من المصالحة، مطالبا بإعلان ''الطرف المعطل لها''، وقال ''مطلوب من الجامعة العربية أن تقول رأيها في هذا الموضوع بعد أن أعلنت مصر موقفها بشكل واضح، وبعد أن نفد صبرها''. وأضاف ''بصراحة المسألة ليست تبديلا هنا أو هناك، وإنما ذرائع لأسباب لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو المصالحة بل بأسباب إقليمية معروفة''. كما شدد عباس على رفضه لأية تعديلات على الورقة المصرية، وقال ''نحن موافقون عليها، وبالتالي الكرة بمعلب حماس ونعرف أن حماس أمرها ليس بيدها، وتعرفون أين هو أمرها''. وفيما يتعلق بالانتخابات، قال عباس ''وفق النظام الأساسي نحن مجبرون على أن نصدر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل الرابع والعشرين من جانفي ,2010 ولذلك سنصدر هذا المرسوم بالفعل، أما إذا كانت هناك واقعية أم لا فسنرى ذلك''. من جهة ثانية رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ''الارتداد عن نتائج الحوار الوطني الشامل ووثائق الإجماع الوطني أدى إلى وضع الورقة المصرية واتفاقية الوفاق الوطني في طريق مسدود''. وفي السياق ذاته أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها بموقفها المتحفظ من الورقة المصرية للمصالحة الوطنية، مشددة على رفض أي تهديدات بتشديد حصار قطاع غزة في أعقاب التوتر مع القاهرة. ونفى القيادي في حركة حماس يحيى موسى، ''أن تكون حماس تطرح أي تعديلات جديدة بشأن ما تم الاتفاق عليه مع مصر في الورقة الخاصة بتوقيع المصالحة، وقال موسى إن حماس تطالب بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع القاهرة من بنود صادقت عليها الفصائل الفلسطينية وليس فرض تعديلات، معتبرا الحديث عن تعديلات تريدها حماس دعاية إعلامية موجهة ضد الحركة لا صحة لها.