قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين استئناف حركتها الاحتجاجية، من خلال الاعتصام يوم الاثنين المقبل المصادف ل 2 من شهر نوفمبر المقبل أمام وزارة التربية ومديريات التربية لباقي ولايات الوطن، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وتنظيم مسابقة للتوظيف. وأفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين على لسان ناطقتها الرسمية مريم أن الاحتجاج سيشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، بينما سينتقل أعضاء التنسيقية يوم السادس من هذا شهر أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية للاعتصام هناك، مبرزة تمسكها بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، و إدماجهم في مناصبهم الشاغرة و تنظيم مسابقة للتوظيف. كما أكدت ذات المتحدثة ''أن الأساتذة المتعاقدين قد خلصوا في اجتماع أمس إلى تبني قرار العودة إلى خيار الاحتجاجات لأن وزارة بن بوزيد نكثت وعدها ولم تنظم المسابقة المعنية بمشاركتنا لأجل الحظي بالتوظيف وكذا تسديد الأجور المتأخرة''، مبرزة ''أن الأساتذة المتعاقدين سيتحركون بقوة ولن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية''.