قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الالتحاق بالاحتجاج الذي دعت إليه هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي يوم الاحتفال بعيد المعلم المصادف ل 5 أكتوبر، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وتنظيم مسابقة للتوظيف، في حين أبدى مساعدو التربية على لسان ناطقهم الرسمي مراد فرطاقي رفضهم دخول هذا الاحتجاج. وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين على لسان ناطقتها الرسمية مريم معروف أن الاحتجاج سيشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، بينما سينتقل أعضاء التنسيقية يوم الخامس من شهر أكتوبر المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية للاعتصام هناك، مبرزة تمسكها بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتنظيم مسابقة للتوظيف. وجددت مريم معروف امتعاضها من تصرفات مديري التربية وعدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري للأساتذة المتعاقدين سيما وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر الماضي عدا منهم أساتذة ولاية العاصمة، مؤكدة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين قد خلصوا في اجتماع أول أمس مع هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي إلى تبني قرار واحد، وهو العودة إلى خيار الاحتجاجات لأن وزارة بن بوزيد نكثت وعدها ولم تنظم المسابقة المعنية بمشاركتنا لأجل الحظي بالتوظيف وكذا تسديد الأجور المتأخرة''، مؤكدة ''أن الأساتذة المتعاقدين سيتحركون بقوة ولن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية''. هذا وأعلنت هيئة مابين النقابات المستقلة للوظيف العمومي كل من الساتاف والكناس والكلا والسناباب عقب اجتماع لها عقدته أول أمس بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التابعة لجناح رشيد معلاوي، تمسكها بالاحتجاج المعول عليه يوم الخامس من شهر أكتوبر المقبل. وبررت الهيئة تمسكها بالخيار حسب ما ورد في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''بالوضعية المزرية التي يتخبط فيها المعلمون وكل عمال قطاع التربية''، واصفة في ذات البيان القانون الأساسي ''بالمجحف والذي أدى إلى إنزال عدة أسلاك في الرتبة منهم المساعدون التربويون والمستشارون وأعوان المخابر''. وبالنظر إلى ''الوضعية المؤسفة التي آلت إليها المدرسة الجزائرية كالإصلاح العشوائي للمنظومة واكتظاظ الأقسام والنقص الفادح في الوسائل''.
