كشف وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أمس أن استخراج شهادة الميلاد رقم 12 من البلدية الأصلية مسقط رأس المواطن ، سيتم إزالته في المستقبل القريب وسيسوى هذا الأمر بناء على تعليمات أصدرتها وزارة الداخلية من أجل القضاء على هذا المشكل الذي أصبح يؤرق المواطن. وحسب زرهوني فإنه ستوضع في كل ولاية من ولايات الوطن مكاتب مخصصة لاستخراج مثل هذه الوثائق دون عناء التنقل إلى الولاية الأصلية. وفي السياق نفسه أكد الوزير وهو يجيب على خلال ندوة خصصها لتقديم المشروع أن جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الحالية أن تعميم رخصة السياقة والبطاقة الرمادية والعمل بالطريقة البيومترية والإلكترونية ''مشروع قيد الدراسة والإعداد خاصة وأن كل الدوائر في 33 ولاية شرعت في الإعداد لرخصة السياقة و البطاقة الرمادية على نفس منوال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والبيومترية وبنفس البرامج المستعملة'' . وأوضح زرهوني أن 33 ولاية قد انتهت من التحضير لهذا المشروع بينما بقيت الولايات الأخرى في انتظار الحصول على التقارير النهائية التي ستوفدها إلى وزارة الداخلية التي تنتظر هذا الأمر من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة للشروع بالعمل بهذا الأمر في القريب العاجل، موضحا في نفس السياق أنه من شأن هذه الآلية أن تكون أداة أساسية لضبط الكثير من الجرائم والتزوير التي تتم في غالب الأحيان. وبخصوص جواز السفر البيومتري والالكتروني وبطاقة التعريف الوطنية والبيومترية، أكد زرهوني أن العملية تمت من إعداد فريق جزائري، الذي زار عدة دول كانت السباقة إلى مثل هذا الأمر، وعن سعر تكلفة كل جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية، أكد المسؤول ذاته أن طابع جواز السفر يبقى 2000 دج، وبخصوص انطلاق التسجيل ستكون من هنا إلى غاية الشهر المقبل. حسب زرهوني.