أفاد استطلاع للرأي أعده معهد ''بي في آي'' الفرنسي ان أكثر من سبعة فرنسيين من أصل عشرة يوافقون على إحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام القضاء بتهمة تحويل أموال عامة في قضية وظائف وهمية مفترضة. وردا على سؤال حول إحالة الرئيس السابق أمام القضاء، اعتبر 72 في المائة من الذين سئلوا رأيهم ''يجب ان يلاحقه القضاء وكأي مواطن آخر''. وبثت نتائج الاستطلاع محطة التلفزيون الفرنسية ''ام 6. وبالمقابل، اعترض 26 في المائة منهم على محاكمته لان ''هذه الأمور قديمةس. والنسبة كبيرة في صفوف اليساريين الذين يؤيدون إحالة شيراك الى القضاء ''76 في المائة مقابل 22 في المائة''. وفي صفوف اليمين، أعربت شريحة كبيرة عن تأييدها لملاحقة الرئيس السابق جاك شيراك ''62 في المائة مقابل 37 في المائة''، حسب هذا الاستطلاع الذي اجري على شريحة من 967 شخصا. وسيحاكم شيراك الذي كان محميا لمدة 12 عاما ''1995-''2007 بمنصبه على رأس الدولة ثم أصبح مواطنا يمكن محاكمته، بتهمة ''اختلاس أموال عامة'' و''استغلال الثقة'' من اجل 21 وظيفة مفترضة للمحاباة كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب شاغليها من 1977 الى .1995 وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل طلبت إسقاط هذه القضية في نهاية سبتمبر. ويمكنها ان تستأنف القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني الجمعة المنصرم خلال مهلة خمسة أيام. ويفترض ان تبت محكمة استئناف باريس بذلك. وورد القرار في حين كان جاك شيراك ''76 سنة'' يستعد لبدء الترويج لكتابه بعنوان ''كل خطوة يجب ان تكون هدفا'' الذي سينشر الخميس ويروي فيه حياته منذ نعومة أظفاره الى توليه الرئاسة.