قضت محكمة إسبانية أول أمس بمدينة ألميريا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق إسبانيين (ن، ه)، 41 عاما، (ش، ه) 55 عاما بتهمة محاولة تسهيل مهمة إدخال 59 مهاجرا غير شرعي جزائري إلى الأراضي الإسبانية، إضافة إلى محاولة التخلص من بعض الحراقة بالقرب من السواحل الإسبانية بإلقائهم من القارب في عرض البحر عرضة لأسماك القرش. هذا بعد مشاهدة قوات الأمن الإسبانية، فحاولا التخلص من الطاقم البحري المتمثل في قاربين من خشب على بعد ميلا واحدا من ماجوركا بألميريا بتاريخ 13 نوفمبر .2006 ذكرت صحيفة ألباييس الإسبانية الصادرة أمس أن وقائع القضية تعود إلى نوفمبر 2006 عندما استعمل حراقة جزائريون والبالغ عددهم 59 شخصا قاربين للوصول إلى ألميريا بمساعدة الإسبانيين سالفي الذكر، حيث نجح الطاقم البحري في اجتياز عقبة مياه البحر الهائجة في فصل الخريف، لكنهما وعند الوصول إلى الساحل الإسباني استغل الإسبانيان الوضع لإخفاء القاربين وحاولا من خلال هذا الفعل استغلال الحراقة الناجين لأغراض أخرى في إسبانيا لم تذكرها الصحيفة. وأضافت ذات المصادر أن مصالح حرس الحدود كشفت خيوط الحادثة، حيث أحيل المتهمان على العدالة والتي لم تفصل في الموضوع إلا أول أمس أين حكمت على الشخصين بخمس سنوات سجنا نافذا. وذكرت أيضا أن الحرس المدني الإسباني تمكن من إلقاء القبض على جميع المهاجرين غير الشرعيين والحصول على شهاداتهم التي كشفت أنه وخلال الرحلة التي انطلقت من الشواطئ الجزائرية خلال الساعات الأولى من يوم 13 نوفمبر 2006 إلى إسبانيا تمت برعاية الشخصان الإسبانيان اللذان كانا مسؤولان عن الملاحة البحرية، لكن حسب ذات الصحيفة فإنه وبمجرد الاقتراب من الأراضي الإسبانية أجبر الحراقة على التخلي عن القارب ومواصلة الرحلة سباحة فمنهم من وصل إلى الساحل وكان مصيرهم القبض عليهم من حرس الحدود، ومنهم من كان طعما سائغا لأسماك القرش في عرض البحر، مع العلم أن الحراقة في فصل البرد يرتدون ملابس كثيرة منعا للتعرض للبرد وهو ما يسهل عملية الغرق بسهولة. وموازاة مع ذلك أعلنت الحكومة الإسبانية أمس على لسان ممثل الحكومة المنتدب رافائيل توفار غونزاليس في تقديم جديد لدورية الحرس المدني، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحصاؤهم منذ بداية السنة وصل إلى 298 حراق قادم من مختلف الدول خاصة دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن اسبانيا اتخذت إجراءات مكثفة للحد من الظاهرة من زيادة في الموارد المتاحة لخدمة للنقل البحري للحرس المدني '' التي تتصرف كعنصر من عناصر الردع '' حسبه. وتجهيزات حديثة مجهزة بأحدث التكنولوجيات في مجال الكشف عن السفن والقوارب على مسافة بعيدة من الشواطئ