انسحب الوفد الجزائري أمس، من قاعة المؤتمرات أثناء كلمة حمدي خليفة نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب، هاتفين ''تحيا الجزائر''، ورافعين الأعلام الجزائرية احتجاجاً على السلوكيات '' المضرة وغير المسئولة'' التي اتسم بها نقيب المحامين المصريين، الذي لم يعتذر أمام نقابة المحامين بالقاهرة، عن حرق والاستهزاء بالعلم الجزائري، بعدما تطاول في سابقة خطيرة وهي الأولى من نوعها، المحامون المصريون على واحد من رموز الدولة الجزائرية، عقب انهزام الفريق المصري لكرة القدم أمام الفريق الوطني في مقابلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال جنوب إفريقيا. حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين الذي لم يعتذر للجزائر والجزائريين، دعا في كلمته أمس أمام اجتماع اتحاد المحامين العرب الذي عقد، بالعاصمة السورية دمشق تحت عنوان ''تحرير الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة مسئولية عربية''، إلى الحوار العربي وجمع الشمل العربي والبحث عن القاسم المشترك، وعدم الاستماع لأقوال أو تصريحات مغرضة، كما دعا إلى قانون موحد للنقابات العربية، في الوقت الذي يسمح فيه هو شخصيا بإشعال نار الفتنة بين الشعبين المصري والجزائري، وبث الفرقة والتباغض. وكان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد قرر طلب نقل مقر الإتحاد العربي للمحامين من القاهرة بسبب التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها نقابة المحامين المصريين بحرقها للراية الوطنية الجزائرية واستخدام هذه الهيئة العربية واستغلالها لصالح مصر دون بقية الدول العربية. وأنه سيتم رفع المطلب للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد أمس واليوم بدمشق، خصوصا وأن الأعضاء الجزائريين الخمسة في هذا المكتب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحامين من مختلف مناطق الجزائر قد قرروا السفر إلى دمشق للتعبير عن إدانتهم وشجبهم الشديدين لقيام المحامين المصريين - الذين يفترض فيهم الدفاع عن الحقوق وصون القانون - بحرق العلم الجزائري علنا في شوارع القاهرة بالإضافة إلى التحامل على الجزائر والتطاول على تاريخها الثوري ورموز هويتها والاستغلال الفاضح لمنبر الاتحاد العربي للمحامين لشتم وسب كل الجزائريين، وهو المطلب الذي أيدته العديد من نقابات المحامين في الدول العربية. للإشارة فإن النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين قد أصدرت بيانا في 23 نوفمبر الماضي مباشرة بعد وقوع حادثة إحراق العلم الوطني في القاهرة أدانت فيه بشدة هذه الجريمة في حق رمز من رموز السيادة الوطنية، وردت على كل الافتراءات والاتهامات الكاذبة التي وجهها المصريون إلى الجزائر، كما طالبت بتدخل اتحاد المحامين العرب لوقف تجاوزات المحامين المصريين وبإدانتها، كما دعت المكتب الدائم لإدراج هذه الأحداث المؤسفة في جدول أعماله. كما ذهب بعض المحامين الجزائريين إلى حد طلب تعليق عضوية النقابة المصرية في الاتحاد إلى غاية تقديم أسماء المسؤولين عن تلك الجريمة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم وفي حالة عدم الاستجابة دعوا إلى المطالبة بإقصاء نقابة المحامين المصريين وطردها من كل المنظمات الإقليمية والدولية للمحامين. ومن جهته كان اتحاد المحامين العرب قد أصدر بيانا شديد اللهجة تجاه النقابة المصرية التي انتهكت كل أخلاقيات وأعراف المهنة، ووجه انتقادا لاذعا لرئيسها ورئيس اتحاد المحامين العرب المصري حمدي خليفة الذي استغل منصبه للتحامل على الجزائر والذي انتقده أحد أعضاء المكتب الدائم وقال انه يعبر عن موقف الحزب الوطني الحاكم في مصر وليس عن موقف اتحاد المحامين. كما أنه وفقا للقانون الداخلي لا يمكنه التعبير عن موقف الاتحاد والشخص الوحيد المخول بذلك هو الأمين العام، وكان النقيب حمدي خليفة ورغم تحذيرات عضو مجلس النقابة ولجنة الحريات عبد السلام رزق قد سافر إلى الخرطوم لتشجيع المنتخب المصري رغم أن منصبه يلزمه بواجب التحفظ لأنه يمثل كل الدول العربية، وقد عبر العديد من أعضاء إتحاد المحامين العرب عن إدانتهم لموقف حمدي خليفة وقالوا أن دور الاتحاد هو دعم فكرة العروبة وليس بث الفرقة والتباغض.
