في فصل جديد من فصول الأزمات بين شريكي الحكم في السودان اللذين وقعا على اتفاق سلام في عام ,2005 انسحبت الحركة الشعبية من البرلمان بسبب إجازة قانون الاستفتاء واعتراض الحركة على تعديلات وما اعتبرته نكوصاً من حزب المؤتمر الوطني عن اتفاق تم الأسبوع الماضي. وقررت الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على إقرار القانون، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في شأن هذا القانون. وشهدت جلسة البرلمان ملاسنات حادة بين نواب الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني، وارتفعت أصوات النواب تحت قبة البرلمان، ورفع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الجلسة نصف ساعة للاتفاق على صيغة توفيقية، ولكن الطرفين فشلا في ذلك، مما دفعه إلى طرح القانون على التصويت فنال غالبية النواب المشاركين عقب انسحاب الجنوبيين، وتركز الخلاف حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء في حال انفصال الجنوب ومصير السودانيين ذوي الأصول الجنوبية. وتطالب الحركة بأن يتم استفتاء ذوي الأصول الجنوبية في مراكز الاستفتاء بالجنوب وليس في الشمال ''خوفاً من التزوير'' حسب قوله. كما كشف عن خلاف الطرفين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء وتتمثل في الجنسية والإقامة والديون والتملك والنفط وموارد أخرى. وقال واني ''هناك اتفاق سياسي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يؤكد أن ما تم هو نكوص واستمرار في سياسة نقض العهود والمواثيق''. في هذه الأثناء، هدد قيادي في الحركة بأن حركته ''تفكر جدياً في اتخاذ خطوة قد تكون مفاجأة غير سارة للشمال'' لكن لم يفصح عن التفاصيل التي تفسر بأنها خطوة داخل برلمان الجنوب.
