الأيام الجزائرية الخرطوم ( وكالات): أعلن أمس الأحد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وهما شريكا الحكم في السودان توصلهما إلى اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في العام 2011 وانتهاء الأزمة السياسية في البلاد. ونشبت الأزمة السياسية بسبب الخلافات بين الحزبين الشمالي والجنوبي حول الإصلاحات الديمقراطية التي تطالب الحركة الشعبية بإقرارها قبل الانتخابات العامة في 2010 وكذلك حول قانون الاستفتاء حول استقلال السودان. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان «باجان اموم» في الخرطوم "نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان". وأضاف انه تم الاتفاق كذلك على "بحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه إلى اتفاق ومن ثم الدفع به للبرلمان". ومن جهته أكد «اموم» انه "بهذا (الاتفاق) نعلن انتهاء الأزمة بين الشريكين" موضحا انه سيتم الإعلان عن فحوى الاتفاق "بعد اطلاع القوى السياسية الأخرى عليه". وقال انه "سيتم الدفع بالقوانين لمجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم إلى البرلمان" مشيرا إلى أن نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون أعمال المجلس النيابي منذ 45 يوما سيعودون إلى حضور جلساته خلال 24 ساعة. وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات مستمرة منذ الخميس الماضي لهيئة الرئاسة السودانية قادها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي. وشارك في هذه الاجتماعات عدة مسؤولين شماليين وجنوبيين. وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي في السودان بعد تعرض مقار لحزب المؤتمر الوطني للحرق الاثنين اثر توقيف قادة جنوبيين كانوا يستعدون للمشاركة في تظاهرة اعتبرتها السلطات "غير قانونية". وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» الخميس أن الموفد الأمريكي إلى السودان سيعود إلى هذا البلد في نهاية هذا الأسبوع "للمساعدة على تحريك الحوار"، مشيرة إلى أن السودان يشكل "أولوية" بالنسبة للرئيس باراك أوباما واليها شخصيا. وقررت واشنطن في أكتوبر انتهاج دبلوماسية أكثر نشاطا حيال نظام الرئيس السوداني معززة الحوافز والتهديد بالعقوبات في آن واحد.