فشل الأساتذة المتعاقدون أمس في الاعتصام أمام قصر الحكومة فيما ألقت قوات حفظ الأمن القبض على 38 من الأساتذة الأعضاء قبل أن يتم الإفراج عنهم مساء، وقد طوقت قوات حفظ الأمن كل الطرق المؤدية لقصر الحكومة بعد أن منعت عشرات الأساتذة المتعاقدين، كانوا معولين على التجمع من الاعتصام. وعبّر الأساتذة عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الحكومة لتبليغ رسالتهم، خنق واضح للحريات النقابية وخطوة خطيرة في قهقرة النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي، وعليه -حسبهم- ضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، معولين في نفس الوقت بالاعتصام مجددا أمام رئاسة الجمهورية ووزارة التربية الوطنية لافتكاك حقوقهم الاجتماعية، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيفة العمومية. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الحركات الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة والاستهزاء بهم بمسابقات عارية من المساواة. وكانت مريم معروف المكلفة بالإعلام للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قد أكدت في تصريح سابق ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون نضالهم ولن يتخلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية، للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين، بالعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين ودفع المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب الاستفادة من راتب العطلة السنوية، وتثبيت الأساتذة الذين يشتغلون بعقود تجاوزت السنة، معتبرة الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال مدعمة بشهادات جامعية.
