فشل أمس الأساتذة المتعاقدون مرة أخرى في التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، وقبضت قوات حفظ الأمن على ثمانية منهم قبل أن يطلق سراحهم مساء. ومنعت قوات حفظ الأمن عشرات الأساتذة المتعاقدين، من التجمع أمام رئاسة الجمهورية، وطوقت كل الطرق المؤدية لوزارة التربية، ومقر رئاسة الجمهورية.وقد نشبت بين الطرفين مشادات كلامية وتدافع طفيف بالأيدي بعد أن رفض الأساتذة التزحزح من المكان والابتعاد عن مقر رئاسة الجمهورية، لينتهي في الأخير إلى تفرقتهم وحجز ثمانية منهم، قبل أن تطلق سراحهم بعد الظهر. وعبر الأساتذة عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، واصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنق واضح للحريات النقابية وخطوة خطيرة في قهقرة النشاط النقابي في الجزائر بعد أن سجل في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي، وعليه -حسبهم- ضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الإضراب عن الطعام مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجاهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة. وأكدت مريم معروف المكلفة بالإعلام للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون نضالهم ولن يتخلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية، للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين، بالعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين ودفع المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب الاستفادة من راتب العطلة السنوية، وتثبيت الأساتذة الذين يشتغلون بعقود تجاوزت السنة، معتبرة الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال مدعمة بشهادات جامعية. وكان الأساتذة المتعاقدون قد أوقفوا حركتهم الاحتجاجية التي كانت في شكل إضراب عن الطعام دامت أكثر من 45 يوما، تعبيرا منهم على رفضهم البقاء داخل قطاع التربية تحت غطاء عقود بصيغة التعاقد، وطالبوا بن بوزيد ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لأجل دمجهم في مناصبهم الشاغرة، وقد رافق إضرابهم عن الطعام اعتصامات نظمت أسبوعيا وعلى مدار كل ثلاثاء قبل شهر رمضان الفارط أمام رئاسة الجمهورية، على أن هذا التحرك قد أفضى عنه حوار جمعهم بالمسؤول الثاني بوزارة التربية الوطنية، والذي وعدهم بتسوية مشكلهم نهائيا وتجديد عقودهم ومنحهم نقاطا إضافية في مسابقات التوظيف، دون إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، وهو الاتفاق الذي جعلهم يقررون إيقاف الإضراب، عن العمل لكن مع التأكيد منهم معاودة حركتهم إلى أن يتم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.
