أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأول في شرم الشيخ أنه منفتح لمعاودة مفاوضات السلام مع إسرائيل شريطة إيقاف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وأشار إلى أن ذلك هو ما تم الاتفاق عليه في المحادثات الأخيرة في مصر. وقال إنه لا يريد استئناف المفاوضات مع إسرائيل على أسس ضبابية، مؤكدا أن هناك تفاهما تاما بينه وبين القاهرة على أسس استئناف هذه المفاوضات، نحن قلنا وما زلنا نقول إنه في الوقت الذي يتم فيه وقف الاستيطان ويتم الاعتراف بالمرجعية الدولية سنكون جاهزين لاستئناف المفاوضات دون أدنى نقاش الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأسس الثلاثة التي أشار إليها عباس هي أن ''تكون القدس مشمولة في عملية المفاوضات وضرورة وقف الاستيطان ووضع المرجعية الدولية لهذه العملية''. وأوضح عباس أنه ''لا اعتراض على العودة إلى طاولة المفاوضات أو عقد لقاءات أيا كانت من حيث المبدأ، ونحن لا نضع أية شروط''. بيد انه أضاف ''نحن قلنا وما زلنا نقول انه في الوقت الذي يتم فيه وقف الاستيطان ويتم الاعتراف بالمرجعية الدولية سنكون جاهزين لاستئناف المفاوضات دون أدنى نقاش''. وفي السياق ذاته قال مجلس الوزراء الفلسطيني إن نجاح العملية السلمية وإعادة المصداقية لها يتطلب وقفا شاملا وكاملا للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في مختلف الاراضي الفلسطينية بما فيها القدسالمحتلة. ونقلت مصادر إعلامية عن مجلس الوزراء الفلسطينى قوله إن عودة المصداقية لعملية السلام تتطلب وقف عمليات الاعتقال والاغتيال والاجتياحات للمناطق الفلسطينية وإجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة وذلك في إطار مرجعية واضحة وجدول زمني محدد، بحيث تشمل كافة قضايا الوضع الدائم ومن النقطة التي توقفت عندها وبما يضمن قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام .1967 واستنكر المجلس كل المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط عملية السلام عبر مواصلة البناء في المستوطنات، واستهجن استمرار الحفريات في محيط المقدسات الإسلامية، وفي البلدة القديمة بالقدسالشرقية ومنها تلك المستمرة في حي سلوان والتي تسببت في انهيار في شارع وادي حلوه، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الراهبات والكنائس ورجال الدين المسيحيين في مدينة القدسالمحتلة.