سيتم إطلاق قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط خلال سنة 2010 لاستبدال قسائم الدواء الحالية (التقليدية) حسب ما أكد أول أمس بالجزائر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. وأكد لوح في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للصيدلة الذي تنظمه النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات في هذا الشأن ''لا يمكن مواصلة استعمال قسائم الدواء الحالية بالنظر إلى عملية العصرنة التي تمس قطاع الضمان الاجتماعي''. وأشار الوزير إلى أن هذه العملية ستتم بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية لأن الأمر يتعلق بوضع تنظيم مع وزارتي التجارة والصحة والمخابر ومستوردي الأدوية، مؤكدا أن استعمال الرمز ذي الخطوط سيسمح بتحقيق ''مزيد من الشفافية والمراقبة والسرعة'' في معالجة ملفات المؤمنين الاجتماعيين. ومن جهة أخرى أكد الوزير أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2009 تم إنجاز أكثر من 4ر2 مليون بطاقة لفائدة 5ر5 مليون مستفيد وأن أزيد من 4000 صيدلية وكالات تستعمل نظام الشفاء الذي سيتم تعميمه في .2011 كما ألح على الإصلاحات الجارية بقطاعه في مجال التأمين على المرض وسياسة تعويض الأدوية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل ثلاثة محاور ''رئيسية'' تتمثل في تحسين نوعية الخدمات والحفاظ على التوازنات المالية وعصرنتها. وفي هذا الصدد انتقل عدد هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء من 679 في 1999 إلى 1116 في 2010 بما في ذلك نظام الدفع من قبل الغير الذي يسمح ل 2220000 مؤمن اجتماعي بالاستفادة منه في 2010 مقابل 600000 في .2002 كما تجاوز عدد صيدليات الوكالات المتعاقدة 8600 في 2009 مقابل 2773 في .2002 وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي لنوفمبر 2009 المتضمن الاتفاقية النموذجية الجديدة بين هيئات الضمان الاجتماعي وصيدليات الوكالات ينص على توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى فئات أخرى من المستفيدين والتقليص إلى النصف أجل تسديد فواتير الصيدلي المتعاقد، إلى جانب إجراءات تحفيزية تجاه الصيدلي من أجل إصدار الأدوية الجنيسة وتلك المصنوعة بالجزائر. وأكد لوح في نفس السياق أنه تم تعميم الاتفاقية الخاصة بصيغة الطبيب المعالج منذ شهر جانفي 2010 على مستوى أربع ولايات (المدية وأم البواقي وبومرداس وتلمسان) بعد إطلاق هذه العملية بوكالة نموذجية (عنابة) وهو ما سمح كما قال بانضمام 110 طبيب إلى الاتفاقية وأكثر من 13500 متقاعد لاختيار طبيب العائلة. وفيما يتعلق بتطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضح الوزير أنه تم ترقية العيادتين المختصتين لكل من بوسماعيل (تيبازة) ومسرغين (وهران) إلى هياكل مرجعية وطنية. ويضاف إلى هاتين العيادتين إنشاء أربعة مراكز جهوية للتصوير الطبي بالأشعة (جيجل والأغواط وقسنطينة ومغنية) تابعة للصندوق الوطني للضمان حيث دخلت حيز التشغيل في .2009 كما أشار الوزير إلى إطلاق عملية التشخيص المبكر لسرطان الثدي لدى النساء المؤمنات اجتماعيا والبالغات من العمر 40 سنة فما فوق. ولدى تطرقه لسياسة التعويض على الأدوية وإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي كرسها قانون المالية 2010 أشار لوح إلى أن النفقات في مجال الصحة والضمان الاجتماعي عرفت تطورا أسرع من عائدات الضمان الاجتماعي. وقدرت هذه النفقات سنة 2009 ب 3ر160 مليار دج مقابل 3ر155 مليار دج سنة 2008 و 7ر135 مليار دج سنة ,2007 مضيفا أن نفقات الدواء عرفت نسبة نمو سنوي ب18 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. واعتبر الوزير أن هذه النفقات انتقلت من 5ر64 مليار دج سنة 2007 إلى 6ر77 مليار دج سنة 2008 أي بنسبة تفوق 50 بالمائة من النفقات العامة للصحة والضمان الاجتماعي. وبالمقابل تم تسجيل تباطؤ ''محسوس'' في نسبة تطور النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي حيث قدرت ب 7ر79 مليار دج أي ما يعادل 3ر3 بالمائة مقارنة بسنة 2008 مرجعا ذلك إلى مواصلة تطبيق إجراءات سياسة التعويض الطبي. وبخصوص القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية أكد لوح أن 303 من بين 1198 علامة مشتركة دولية أي أكثر من 2100 دواء أصبحت منذ سنة 2008 معنية بالسعر المرجعي من بين 3200 دواء. وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض سعر عدد معتبر من الأدوية منها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة حسب الوزير الذي أشار كذلك إلى ارتفاع استهلاك الأدوية الجنيسة المصنوعة بالجزائر.
