نقابة الصيادلة تطرح مشروعا لتصنيف هوامش الربح حسب ثلاث فئات أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عن استبدال قسائم الدواء الحالية التقليدية بقسيمة الرمز ذي الخطوط خلال السنة الجارية على أن تتعزز قائمة الأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية بمجموعة جديدة من الأدوية خلال الأسابيع القادمة، في حين ستشهد سنة 2011 تعميم نظام الشفاء الإلكتروني للتعويض على المستوى الوطني . * وكشف الطيب لوح عن إطلاق قسيمة الدواء بالرمز ذي الخطوط خلال السنة الجارية كبديل لقسائم الدواء الحالية التقليدية، مشددا في كلمة ألقاها عند افتتاحه لأشغال اليوم الوطني للصيدلة المنظم من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أول أمس بالعاصمة على استحالة مواصلة استعمال قسائم الدواء الحالية بالنظر إلى عملية العصرنة التي تمس قطاع الضمان الإجتماعي، وأشار الوزير إلى أن هذه العملية ستتم بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية لأن الأمر يتعلق بوضع تنظيم مع وزارتي التجارة والصحة والمخابر ومستوردي الأدوية، مؤكدا أن استعمال الرمز ذي الخطوط سيسمح بتحقيق شفافية أكبر ومراقبة وسرعة أكثر في معالجة ملفات المؤمنين الاجتماعيين . * وأكد لوح أن الاتفاقية الخاصة بصيغة الطبيب المعالج عممت على مستوى كل من المدية وأم البواقي وبومرداس وتلمسان منذ الفاتح جانفي 2010 ما سمح بانضمام 110 طبيب إلى الاتفاقية وأكثر من 13500 متقاعد لاختيار طبيب العائلة، مشيرا إلى أن النفقات في مجال الصحة والضمان الاجتماعي عرفت تطورا أسرع من عائدات الضمان الاجتماعي، حيث بلغت نفقات سنة 2009 160.3 مليار دج مقابل 155.3 مليار دج سنة 2008 و135.7 مليار دج سنة 2007، في حين عرفت نفقات الدواء نسبة نمو سنوي ب18 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. * وأشار لوح إلى أن قائمة الأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية بلغت 2100 دواء منذ سنة 2008 من بين 3200 دواء، حيث أدرجت 303 دواء من بين 1198 دواء له علامة مشتركة دولية في القائمة، ما أدى إلى انخفاض سعر عدد كبير من الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة على أن تدعم قائمة الأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية بأدوية أخرى خلال الأسابيع القادمة، كما أوضح الوزير أنه إلى غاية 31 ديسمبر المنقضي تم إنجاز أكثر من 2.4 مليون بطاقة شفاء لفائدة 5.5 ملايين مستفيد في إطار تعميم استعمال نظام الشفاء الإلكتروني على المستوى الوطني، فضلا على استعمال أزيد من 4000 صيدلية على أن يتم تعميم النظام بصفة كاملة على المستوى الوطني العام المقبل . * ودعا مسعود بلعنبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الجهات الوصية إلى مراجعة هامش الربح للصيدلي المقدر ب17 بالمائة لجميع الأدوية دون تمييز بين الأدوية الجنيسة والأصلية ما يناقض السياسة الوطنية المعتمدة لتدعيم الأدوية الجنيسة، بحيث أن توحيد هامش الربح في الأدوية الجنيسة المنخفضة الثمن بالأدوية الأصلية المرتفعة الثمن يدفع بالصيدلي تلقائيا لترويج الدواء الأصلي قصد رفع هامش ربحه .
