أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن شروعها في إضراب عن العمل ابتداء من يوم 22 من هذا الشهر الجاري، على أنه سيتم تحديد السبت المقبل حول ما إذا كانوا سيذهبون في إضراب مفتوح عن العمل أو في إضراب بشكل ثلاثة أيام في الأسبوع متجددة آليا. ويأتي قرار دخول مساعدي التربية في هذا الإضراب عن العمل، حسب الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية، بعد أن تناهى إلى مسامعهم ''أن وزير التربية الوطنية وفي الجلسة الأخيرة التي عقدها منذ أسبوعين مع النقابات المستقلة قد أعلمهم أن مساعدي التربية لن يستفيدوا من أي ترقية مهنية حتى لو كان يحملون شهادة الدكتوراه وأن القانون الأساسي لن يتم تغيير بنوده''، ليبرز مراد فرطاقي أنه ''السبب الذي دفعنا لخرق الهدنة الاجتماعية التي أعلنوا عنها و معاودة استئناف الحركات الاحتجاجية ''، معتبرا أن هذا التصريح احتقار بيّن وإهانة مباشرة لهم في الوقت الذي يستفيد فيه أمثالهم في المستوى التعليمي داخل قطاع الوظيف العمومي من ترقيات مهنية رفيعة المستوى . وانتقد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوزارة الوصية الوزارة الوصية ''التي قطعت كل الاتصالات بهم ولم تنفذ ما وعدت به ولم تحترم التزاماتها''، منبها من مغبة التقليل من شأنهم والاستهزاء بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ملحا على ضرورة تسوية كل الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية والمتضمن 25 مادة تعني مسألة توظيف مساعدي التربية وكذا المحدد وأمر تمرير ورقة الغياب وقيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحملهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم. ويؤكد مراد فرطاقي على ضرورة استفادتهم من المنحة البيداغوجية التي يستفيد منها كل المنضويين تحت وصاية وزارة التربية إلى جانب إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعه إلى الدرجة ال 10 بعدما وضعوا في المرتبة السابعة وإدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني . وفي السياق ذاته كشف ممثل مساعدي التربية أن أفضل مساعد تربوي له خبرة أكثر من 25 سنة يتقاضى 25 ألف دج وهو أجر ، مثلما وصفه مراد فرطاقي، بالزهيد والمهين بالنظر لما يتقاضاه زملاؤهم في القطاعات الأخرى و بالنظر لأسعار المواد الاستهلاكية التي تعرف في كل مرة ارتفاعا مريبا .