جددت النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بالإضراب المقرر ابتداء من هذا الإثنين، مؤكدة أن هذه الحركة الاحتجاجية ستمس كامل مؤسسات التربية وبأطوارها الثلاثة ملتحقة بذلك إضراب ''السناباست'' الذي شرع فيه الأسبوع المنصرم. وأعلن رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أمس خلال ندوة صحفية أنهم سينضمون إلى إضراب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، يوم ال 22 من هذا الشهر ولمدة ثلاثة أيام، موجها نداءه لكل الأساتذة المنضويين تحت لواء تنظيمه للعمل على مقاطعة تصحيح كل فروض وامتحانات الفصل الثاني. وأبرز عبد الكريم بوجناح أسباب استئنافهم للإضراب عن العمل، منتقدا في هذا السياق السياسة المنتهجة من قبل الجهة الوصية، سيما خلال إضراب الأربعة أيام الذي شهدته بعض المؤسسات التربوية من 31 جانفي إلى الثالث من فيفري الحالي، حيث، يؤكد، ''قللت وزارة بن بوزيد من شأنها ولم تعرها بالا ولم تلتف إليهم كشريك اجتماعي''. كما ربط ذات المتحدث الأسباب بجملة مطالبهم المهنية والاجتماعية، مطالبا وجوب التعجيل في الإفراج عن ملف المنح والتعويضات دون الانتقاص من مقترحاتهم، وكذا الإسراع في استصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 315 -08 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية بما فيها إعادة تصنيف المفتشين، مستشاري التوجيه والمقتصدين. كما تقترح نفس النقابة تصنيف المساعدين التربويين في الرتبة 10 مع منحهم حق الترقية لمنصب مستشاري التربية. هذا وأكد كلا من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني واتحادية عمال التربية والتكوين التحاقهما بالإضراب هذا الثلاثاء، وإمهالا لوزير التربية الوطنية، اقتصرت دعوة مسؤولي النقابتين لكل أساتذة الأطوار الثلاثة الإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة إلى الوصاية والتي تتصدرها مسألة المنح والتعويضات، طب العمل وإعادة النظر في تسيير الخدمات الاجتماعية.