كشف وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد أن نسبة التحاق الأساتذة بمناصب عملهم قد بلغت صبيحة أمس 92 بالمائة، مؤكدا أن السنة الدراسية ''لن تكون بيضاء'' حيث سيتم اقتطاع أسبوع من العطلة الربيعية أو التدريس خلال أيام السبت على مدار شهر لتدارك التأخر المسجل جراء الإضراب. وخلال لقاء جمعه بالفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أبرز بن بوزيد أن التحاق الأساتذة بمناصب عملهم عقب قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب قد بلغ صبيحة أمس 92 بالمائة''، مشيدا في هذا الإطار بقرار الاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين باستئناف الدروس والامتثال لقرارات العدالة. كما ذكر بالإجراءات التي ستتخذ في حق الرافضين إنهاء الإضراب في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) الذي ''لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار، كما جدد الوزير تأكيده على أن الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع والتي ''صدر القرار الخاص بها أمس السبت في الجريدة الرسمية'' هي زيادات ''معتبرة لم يسبق لها مثيل كلفت الدولة 420 مليار دينار 310 مليار منها مخصصة للأثر الرجعي''. وقال بهذا الخصوص إن ''هذا الإضراب الذي فقد معناه لم يعد مشكلا بيداغوجيا وإنما أضحى مشكلا سياسيا''، مذكرا ب ''إصرار'' الحكومة على المضي قدما في قراراتها ووضع حد للشروط ''التعجيزية'' التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية. وطمأن بن بوزيد التلاميذ وأولياءهم بأن السنة الدراسية الجارية لن تكون أبدا سنة بيضاء'' حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل وذلك من خلال تبني عدة خيارات أهمها ''اللجوء إلى اقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر''، حيث سيتم الفصل في هذه المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية. وعلى صعيد متصل ستلجأ وزارة التربية إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا من هذه الوضعية وكذا مراقبة المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل ''حتى لا يكون هناك حشو أو تسرع في الدروس''، يوضح بن بوزيد الذي أكد أيضا أن ''مواضيع الامتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا''. مشيرا في هذا الصدد إلى أن اجتماع الندوة الوطنية للبرامج يوم 25 ماي المقبل سيكون لتحديد تاريخ الانتهاء من الدروس. وبدوره ناشد رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ السيد بشير دلالو المتمسكين بالإضراب ب''تغليب مصلحة التلاميذ والتحلي بروح المسؤولية تجاههم''، مثمنا من جهة أخرى القرارات المتخذة من قبل الحكومة لحماية حق التمدرس الذي يكفله الدستور.
