عادت قضية المتهم (م.ي) للنظر أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إثر استئناف هذا الأخير الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس، حيث قضى بحبسه 18 شهرا نافذة بموجب الأفعال المنسوبة إليه المتمثلة في جناية السرقة إضرارا بشركة هاتف نقال بباب الزوار، حيث كشفت الخبرة المنجزة استيلاءه على مبلغ 345 مليون سنتيم، وبناء عليه فقد التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف في حقه. وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2005 عندما تم تحريك دعوى ضد المتهم بصفته مسيرا جهويا بمدينة سطيف على أساس أنه قام بسرقة المبلغ سالف الذكر، وذلك بعد أن تم إنجاز خبرة مباشرة بعد تقديم استقالته، غير أن المشتكى منه ولدى مثوله للمحاكمة نهاية الأسبوع الماضي تمسك بالتصريحات التي أدلى بها أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، وصرح بأنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المبلغ محل المتابعة عبارة عن ديون غير مسددة من قبل تجار استفادوا من السلعة المتمثلة في أجهزة هاتف نقال خلال فترة تسييره بمدينة سطيف. الدفاع من جهته ركز على أقوال موكله، مدعما تدخله بأن هذا الأخير قام بتسوية جميع أموره العالقة قبل استقالته، وعليه طالب رئيس الجلسة بإفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة في حقه، وقد تم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.