عرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قضية صاحب أسهم بشركة خاصة الكائن مقرها بولاية تيارت هذا الأخير المتابع لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد قيمته مليارا سنتيم، وعقابا له التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة الحراش. مثل المتهم أمام هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف حكم الإدانة الذي سلط ضده بموجب الأفعال المنسوبة إليه، حيث تتعلق القضية بإبرام صفقة بين شركتين خاصتين لصالح شركة وطنية بقيمة 4 ملايير ونصف، على خلفية القيام بمشاريع على مستوى منطقة تيارت، إلا أنه وحسب ما جاء في ملف القضية قام بالتوقيع على صك بدون رصيد بقيمة ملياري سنتيم. من جهته المتهم أكد خلال الإدلاء بأقواله أن الشكوى كيدية بعد أن ادعى ضد الضحايا في قضية الحال الموجودين بالمؤسسة العقابية في قضية مماثلة، حركها المتهم بخصوص إصدار شيك بدون رصيد بنفس الصك ونفس القيمة المالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخبرة المنجزة تقر بأن الإمضاء غير مطابق، وعليه فقد طالب العدالة بإلغاء الحكم المستأنف مع إفادته بالبراءة في انتظار ما سيتم القضاء به بعد أن التمست النيابة تأييد الحكم الابتدائي.