أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس مساء أمس أحكاما غيابية ب 20 سنة سجنا نافذا في قضية واحدة ضد أربعة إرهابيين موجودين في حالة فرار. و يجري متابعة هذه المجموعة الإرهابية التي تنشط بمناطق مختلفة من ولاية بومرداس و تضم في صفوفها كل من الإرهابي ''ق. عبد المالك'' و '' ب. عبد الحكيم'' '' و''ب.خالد'' و ''ت. زهير'' حسب قرار الإحالة بجنايات ''الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة ''و'' تمويل و تشجيع الجماعات المسلحة. وسبق لنفس هذه المحكمة و أن أصدرت ضد عناصر هذه المجموعة في دورات جنائية سابقة في قضايا إرهابية مختلفة عدة أحكام غيابية تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا و السجن المؤبد تتعلق أخطرها بمحاولات القتل العمدي و الاختطاف و محاولة تجنيد أطفال قصر في العمل الإرهابي و وضع المتفجرات. كما أدانت المحكمة في نفس القضية أربعة متهمين آخرين موقوفين ب 18 شهرا حبسا نافذا ضد كل واحد منهم بجناية '' تمويل و تشجيع الجماعات المسلحة'' استنادا إلى قرار الإحالة. وبرأت المحكمة في نفس القضية المتهم ''ب. أحمد'' من التهم المذكورة أعلاه و حكمت ب''انقضاء الدعوة القضائية'' في حق المتهم ''ج. علي'' حيث سبق و أن فصل في التهم المنسوبة إليه بتاريخ 25 نوفمبر 2009 في محكمة أخرى حسب وقائع الجلسة. و تعود حيثيات القضية حسب وقائع الجلسة إلى تاريخ 8 سبتمبر 2008 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بوجود صلة تعاون مشبوهة بين المتهمين الستة الموقوفين والإرهابيين الأربعة الذين هم في حالة فرار على مستوى منطقة '' أولاد زيان'' بضواحي بلدية لقاطة. وتتمثل هذه الصلة حسب نفس الوقائع في تزويد الإرهابيين الموجودين في حالة فرار بالمؤونة الغذائية و اقتناء الهواتف النقالة و توفير وسائل النقل لهم. ونفي المتهمون جميعهم كل التهم المنسوبة إليهم أثناء المرافعات فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات ب 15 سنة سجنا ضد المتهم ''ج. علي'' و 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم '' ب. أحمد'' و ثماني سنوات سجنا ضد أربعة متهمين آخرين الموقوفين و تسليط أقصي العقوبات على الإرهابيين الأربعة الموجودين في حالة فرار.