أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس الأول الخميس ببومرداس أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ''جاهز'' وهو ''مجدول رسميا في أشغال مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم''. وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش زيارة التفقد لعدد من المشاريع التي يجري إنجازها ببومرداس في إطار إصلاح وعصرنة القطاع بأن هذا القانون الجديد'' يتضمن العديد من المواد المهمة التي تركز على التكوين والتأهيل للنهوض بهذه المهنة وتطويرها''. وفي رده عن سؤال حول جناية اغتيال المرحوم ''علي تونسي'' ذكر الوزير بأن التحقيقات'' قطعت أشواطا كبيرة''، مشيرا في نفس الإطار بأنه تم و''بقرار من قاضي التحقيق تعيين مجموعة من الخبراء لمعاينته (الجاني) صحيا'' والذي ''نقل بعد تحسن وضعيته الصحية إلى الغرفة المخصصة للمحبوسين بالمستشفى''. وكان وزير العدل حافظ الأختام قد استهل زيارته لولاية بومرداس بالتوقف ببلدية بودواو البحري أين عاين الأرضية والتحضيرات الجارية للانطلاق في عملية إنجاز مشروعي ''المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء'' و ''المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية''. وتتمثل أهم المشاريع بهذه الولاية والتي سيتم استلامها شهر سبتمبر القادم وكانت محل معاينة من طرف الوفد الوزاري في المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الذي وصلت نسبة إنجازه إلى زهاء 95 بالمائة والذي ''سيحول لاحقا إلى محكمة إدارية'' حسب الوزير. ويتكون هذا المبني الضخم والمميز من حيث شكله الهندسي من طابق أرضي لحظيرة السيارات وأربعة طوابق عليا تضم عددا كبيرا من المكاتب والمرافق و 5 قاعات للجلسات وأخرى للمحاضرات من الحجم الكبير وقاعات للأرشيف جهزت جميعها بأحدث الوسائل والتجهيزات. ويتربع هذا الصرح الإداري الضخم الذي ينجز في إطار المخطط الخماسي (2004-2009) على مساحة تفوق 14 ألف متر مربع وتقدر كلفته الإجمالية بأكثر من مليار و 300 مليون دج. كما عاين الوزير عمليات التوسعة والتحسين وإعادة التهيئة التي خضعت لها مؤخرا محكمة بومرداس وأعيد فتحها منذ حوالي شهر. وفي الختام زار وزير العدل حافظ الأختام مجلس قضاء بومرداس القديم أين تفقد مختلف مصالحه واستمع لعروض حول النشاط القضائي للمجلس ومختلف المحاكم التابعة له.