تنظر الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء القادم في القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعد أن فصلت الحكومة في الصيغة التمهيدية لهذا القانون وحولته منذ مدة لأمانة الحكومة التي قامت أخيرا ببرمجته، حتى يكون حاضرا في جدول أعمال مجلس الحكومة لهذا الثلاثاء، وبذلك تكون وزارة العدل قد وضعت أولى الأطر القانونية الكفيلة بفرض نوع من الرقابة الضمنية على مهنة لطالما اعتبرها أهل السلك والمنتمين إليه مهنة "لبرالية" حرة. وحسب الخطوط الرئيسية للوثيقة المتضمنة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمهنة المحاماة، فإن مشروع القانون يركز على تنظيم نقابة المحامين كهيكل مكلف بتنظيم المهنة، ومن أول المحاور التي ركزت عليها وزارة العدل تحديد العهدات التي يحق لنقيب المحامين تولي فيها منصب النقيب، إذ لا يحق بموجب مشروع القانون للنقيب تولي هذه المهمة إلا لعهدتين، غير قابلتين للتجديد، وذلك على نقيض ما هو معمول به في الوقت الحالي، على اعتبار أن العهدات غير مرتبطة برقم محدد، وقابلة للتجديد متى تم انتخاب النقيب من قبل الجمعية العامة. كما سيسمح مستقبلا لنقابة المحامين بإنشاء منظمات جهوية، وذلك بعد أن أقدمت الدائرة الوزارية للطيب بلعيز على إلغاء المادة التي كانت تجعل صلاحيات المبادرة بإنشاء هذه المنظمات حكرا على وزير العدل دون غيره من شركاء القطاع، فيما سيتم تفويض صلاحيات إنشاء هذه المنظمات مستقبلا لمجلس الإتحاد، وهي المادة التي كان ينظر إليها سلك المحامين على أنها تضييق على عملهم النقابي، خاصة إقليميا، على اعتبار أن قوة الانتشار تكسب النقابة نفوذا وقوة في التصويت في المنظمات المنتمين إليها، مثل ما هو الشأن بالنسبة لاتحاد المحامين العرب، والذي شكل منبرا ملائما للتعبير عن احتجاج المحامين الجزائريين على حرق الراية الوطنية من قبل نقابة المحامين المصريين. في ذات السياق وفي إجراء تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، فإن وزارة العدل حاولت التخفيف من هذا الإجراء بإسقاط النقطة المتعلقة بإلزامية استخراج المحامي لسند توكيل، قبيل تولي مهمة الدفاع عن موكله والمرافعة لأجله، كما أبقت وزارة العدل على هامش كبير للمحامين في تحديد قيمة أتعابهم على خلفية أنها فضلت عدم الخوض في الأمر، على اعتبار أن المهنة تحكمها مجموعة من الأعراف والتقاليد التي تجعل نوعية القضية تحكم قيمة الأتعاب، بالنظر لاختلاف مجالات التخصص، في وقت فضل المشروع من خلال وزارة العدل التركيز على الجوانب المتعلقة بنوعية التكوين والتأهيل، وكيفيات أداء اليمين للحاصلين على شهادات الكفاءة المهنية الجدد، خاصة وأن وزارة العدل حرصت على إلزامية فتح دورات أداء القسم بصفة دورية بمختلف المجالس القضائية، دون تسجيل أي تخلف مثلما هو عليه الأمر في الوقت الراهن، إذ يبقى العديد من الحاصلين على الشهادات تحت رحمة النقابات لفتح دورات أداء القسم. وفي ذات السياق أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن القانون المنظم لمهنة المحاماة "جاهز" و"مجدول رسميا في أشغال مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الثلاثاء القادم"، فيما أوضح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لعدد من المشاريع التي يجري إنجازها ببومرداس في إطار إصلاح وعصرنة القطاع بأن هذا القانون الجديد "يتضمن العديد من المواد المهمة التي تركز على التكوين والتأهيل للنهوض بهذه المهنة وتطويرها".
