دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارات الصحة والتضامن والرياضة ضرورة التعجيل في عملية تسوية الوضع المهني لأكثر من 1500 أخصائي نفساني الذين يشتغلون بصيغة عقود مؤقتة وعقود ما قبل التشغيل. وأبدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها خالد كداد استغرابها للصمت المطبق حيال ملف المتعاقدين سيما وأن عددهم في تزايد مستمر وأن المشتغلين بعد سنتين يعودون إلى البطالة مجددا. وكشف رئيس النقابة أنهم قد راسلوا عدة مرات وزير التضامن جمال ولد عباس بيد أنه لم يرد على مراسلتهم ولم يعمد إلى تسوية مشاكل الأخصائيين الذين يعملون بصيغة عقود مؤقتة وعقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن مصالحه استقبلتنا مرة واحدة ومن ثمة لم تستقبلنا ولم ترد على أي رسالة أخرى، منتقدا في هذا الشأن سياسة التشغيل من خلال صيغ التعاقد بأنها غير واضحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال على اعتبار المتعاقد بعد مرور عامين فقط يعود إلى سابق عهده مع البطالة. على صعيد آخر وحسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الذي أفاد '' الحوار'' فإن الوزارة قد وعدت بتسوية كل مشاكلهم المهنية والاجتماعية، ابتداء من اتخاذها الإجراءات لأجل استفادة أكثر من 7 آلاف أخصائي نفساني من الإدماج الانتقالي ومن المفاوضات الجدية التي بوشر بها مع ممثلي وزارة سعيد بركات حول ملف المنح والعلاوات وقد تم خلالها عرض كل المقترحات واستدراك كل النقائص المسجلة في هذا الملف''، كاشفا أنهم سيطالبون بعدد من المنح على غرار منحة التوثيق والتأهيل والخبرة. وأضاف رئيس النقابة أن الوزارة قد أعطت تعليمة لكل المؤسسات الاستشفائية لأجل تحديد القائمة التي تعني وسائل العمل الضرورية لأجل وضعها في صيغة قرار وزاري سنوي يرسل على مستوى كل المؤسسات المعنية وإلى كل مديري وستكون مرفوقة بغلاف مالي لأجل اقتنائها، مذكرا أن الأمين العام وفي الاجتماع الأخير معهم قد توعد بإجراءات عقابية صارمة في حال خالف المديرون التعليمة ولم يلتزموا بتوفير الوسائل الضرورية للأخصائيين النفسانيين. إلى ذلك تلح النقابة ضرورة تمديد من مدة التكوين داخل الجامعات إلى خمس سنوات بدل أربع سنوات على غرار الدول المتقدمة وطبقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية قد وافقت على ذلك بيد أنهم يتطلعون إلى تنفيذ الموافقة على أرض الواقع ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.
