اعتبر المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، بوكحنون عبد الحميد، مستويات الأسعار التي بلغتها بعض من أنواع الخضر كالطماطم ''معقولة'' على اعتبار أنها منتجات غير موسمية وهو ما يفسر سبب ارتفاعها مقارنة بموسم إنتاجها. وأشار بوكحنون، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إلى أن سوق الخضر والفواكه تتوفر حاليا على كميات معتبرة من المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة، إلا أن أسواقنا لا تتأثر بعامل الوفرة الذي يساهم في جميع الحالات بخفض الأسعار، مشيرا في هذا السياق أن الكميات المتوفرة من المنتجات غير الموسمية على غرار مادة الطماطم التي بلغت 100 دج/كغ هي التي تعرف ارتفاعا في الأسعار. في ذات السياق، تطرق ذات المسؤول إلى اجتماع لفوج عمل ضم مسؤولين من وزارة التجارة والعدل تم خلاله التطرق إلى مشكل الأسعار وكيفية ضبطها في انتظار تطبيق الإجراءات المقترحة لمراجعة قانون المنافسة الذي يمكن الدولة من التدخل في حال الارتفاع غير المبرر للأسعار. هذا وتشهد أسواق الخضر والفواكه ''التهابا'' في الأسعار، لم تقتصر فقط على المنتجات غير الموسمية، وإنما طالت المنتجات الموسمية خاصة منها الفواكه، وعلى سبيل المثال لا الحصر لم ''يتذوق'' المواطن البرتقال بسعر أقل من 130 دج/كغ في موسمها، كما استقر سعر ''الجلبانة'' عند 160 دج، لترتفع أسعار الطماطم في الوقت الحالي إلى 100 دج، أمام هذا الوضع لم يجد المواطن أمامه سوى مادة البطاطا التي تعرف نوعا من الاستقرار في الأيام الجارية عند 40 دينارا، على الرغم من اختلاف نوعيتها. وفيما يتعلق بالتعاملات التجارية، فذكر ذات المسؤول أن قيمتها غير المفوترة قد تجاوزت 60 مليار دينار خلال سنة 2009 أي بارتفاع نسبته 65 بالمئة عن القيمة التي سجلت خلال ,2008 مشيرا إلى أن أغلب هذه المعاملات غير القانونية تتم على مستوى الموانئ. وبالنسبة للملفات المعالجة في مجال الجودة وقمع الغش فقد تم تسجيل عبر الحدود معالجة 158.851 ملف استيراد، وبلوغ عدد مقررات رفض دخول المنتوج 1758 مقرر، فضلا عن حجز 68.40 ألف طن من السلع وتحويل 1333 ملف على العدالة، وأما على مستوى الأسواق فقد تم تسجيل 498.977 تدخل أسفر عن تسجيل 76.118 مخالفة، وتحويل 72.984 محضر نحو العدالة، فيما بلغ عدد عمليات الغلق الإداري 2571 عملية، إضافة إلى حجز 7.970 ألف طن من السلع بقيمة 278 مليون دج، أما بالنسبة للمخالفات المسجلة في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 324.884 تدخل أسفر عن 107.390 مخالفة وتحويل 90.966 محضر للعدالة، وغلق إداري ل 7586 متعامل وحجز سلع بقيمة 597 مليون دج.
