قامت بلدية الجزائر الوسطى وفقا للقرار القضائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد بغلق 18 محلا تجاريا في النفق الجامعي الواقع تحت البريد المركزي بسبب عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بالإيجار من طرف أصحاب هذه المحال التجارية. وجاء قرار الغلق هذا بعد أن فصلت محكمة سيدي امحمد في القضية التي كانت ثائرة بينها وبين تجارها حيث قضت هذه الأخيرة بغلق 18 محلا تجاريا واقعا بالنفق الأرضي تحت ساحة البريد المركزي. ولقد أوضح رئيس بلدية الجزائر الوسطى في تصريح للصحافة، أن البلدية لم تبادر بغلق المحال التجارية من تلقاء نفسها إلا بعدما أخطرت التجار بضرورة دفع مستحقات الإيجار الواجبة عليهم، ولكن هؤلاء لم يستجيبوا لطلبات البلدية رغم أنه من واجبهم دفع تلك المستحقات، الأمر الذي أدى ببلدية الجزائر الوسطى إلى رفع دعوى قضائية ضدهم من أجل الظفر بحقوقها وبالفعل نجحت في اقتطاع قرار الغلق من طرف المحكمة وبات التجار في قائمة البطالين مثلما كانوا عليه من قبل. وحسب ما أكده أحد المسؤولين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى فإن هذه الأخيرة مستعدة لإعادة تجديد عقود التجار الذين تم غلق محلاتهم شرط أن يدفعوا الديون المترتبة عليهم، حيث ستعود هذه الأخيرة إلى خزينة الدولة. وفي ذات السياق ستقوم بلدية الجزائر الوسطى بالتعاون مع مؤسسات خاصة بإعادة ترميم وتهيئة النفق ذاته، وذلك بمضاعفة ثقوب التهوية عبره، نظرا للتوافد الكبير من طرف المستهلكين الذين يفضلون اقتناء حاجياتهم من هناك، خاصة خلال فصل الصيف أين يستقبل هذا الأخير ضعف العدد الذي كان يستقبله خلال فصل الشتاء، كما أكد ذات المصدر أن البلدية ستقوم بمضاعفة الإنارة فيه حتى يتسنى للتجار مزاولة نشاطهم خلال فترات المساء والليل تحسبا لانطلاق موسم الاصطياف، إضافة إلى تجهيزه بمكيفات هوائية مركزية تعمل على تلطيف الجو في موسم الحر.