أظهر التقرير السنوي 2009 الذي نشرته أول أمس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ''كوسوب''، أن هذه الأخيرة أنشأت مخططا جديدا لتطوير السوق المالية الوطنية، يهدف أساسا إلى دخول أوسع لكبريات المجمعات الخاصة في البورصة، كما يرمي إلى تكفل سوق الاقتصاد الوطني بالاحتياجات المالية الجديدة المباشرة. وأوضحت ذات الهيئة أن هذه الاحتياجات الجديدة قد تم إبرازها من خلال ظهور مجمعات خاصة كبرى جديدة في مجال الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات وتأهيل عدد ما فتئ يتزايد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج هام على امتداد عديد السنوات وكذا الشكل التنظيمي الجديد للقطاع العمومي ''الشركات الاقتصادية للتطوير''، وكذا الشراكة مع مهنيين محترفين خواص وأجانب. ويتعلق الأمر أيضا ببرنامج إنجاز مشاريع المنشآت الكبرى والمركبات الصناعية من قبل الحكومة والجماعات المحلية والاهتمام المتنامي للمستثمرين الأجانب ببورصة الجزائر. وأبرز ذات المصدر أن تكفل السوق باحتياجات تمويل الاستثمارات يمر بالضرورة بالتموقع النهائي لبورصة الجزائر في الاقتصاد الوطني وفي صلب النمو. كما أكدت الهيئة من جانب آخر، أنه سيتم خلال سنة 2010 إنشاء صندوق للضمانات من أجل تعويض المستثمرين في البورصة في حالة إخلال أحد الوسطاء بمهامه في عمليات البورصة. ويرمي هذا الصندوق الذي أطلق عليه اسم ''صندوق ضمان الزبائن'' إلى تعويض المستثمرين في حالة إخلال أحد الوسطاء في عمليات البورصة بمهمته كما يهدف إلى حماية المستثمرين من الأخطار غير التجارية على غرار عجز أحد وسطاء عمليات البورصة في إرجاع سندات أو أموال لزبائنه. واستشارت اللجنة كافة المتدخلين في السوق المالية لجمع مختلف الملاحظات المحتملة قصد استكمال الإجراءات العملية وتنصيب الصندوق خلال سنة .2010 وأشارت إلى أنها سجلت التكفل بالمتابعة والتحليل المستمرين للشركات المسعرة في البورصة من قبل خبير مستقل. وأكدت سلطة ضبط السوق المالية أن هذا الإجراء أضحى ضروريا بغية تقييم تطور نشاط الشركات المسعرة في البورصة وتقييم أداءاتها والمساهمة في إضفاء شفافية أكبر على السوق بتوفير معلومات دورية وسديدة وواضحة.