يعقد وزراء خارجية دول 5+5 الخميس المقبل لقاء من أجل التباحث في أمور تهم الجانبين على اعتبار أن مجموعة خمسة زائد خمسة تتكون من المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس أي دول المغرب العربي، ودول جنوب أوروبا وهي البرتغال وفرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا. وتأسست هذه المجموعة منذ سنوات وتعقد اجتماعات على مستوى وزراء الداخلية والخارجية والعدل لتدارس التعاون في مختلف المجالات وإن كانت الملفات الشائكة مثل الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب هي التي تحظى باهتمام كبير. وبالمناسبة تشارك الجزائر في اللقاء وستعرض حسب ما يفيد به متتبعون تجربتها الكبيرة في محاربة الإرهاب على الدول المشاركة، ولن يخلو اللقاء ولو في الكواليس من التطرق لأزمة الرهائن الأربعة المختطفين في منطقة الساحل وسيتم تدارس الموضوع ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتحرير المختطفين. وفي هذا الصدد تنوي اسبانيا التدخل على الخط في حل أزمة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب من أجل إرساء أجواء إيجابية في منطقة المغرب العربي. وأكدت مصادر دبلوماسية نقلا عن مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس سيقدم مبادرة في هذا الشأن في لقاء وزراء خارجية مجموعة الدول خمسة زائد خمسة، وتعتبر مدريد أن دول الاتحاد الأوروبي وتجمعات أخرى مثل خمسة زائد خمسة مطالبة بلعب دور رئيسي في إيجاد حل للمشاكل القائمة في الفضاء الجغرافي الذي تنتمي إليه. واعتبر موراتينوس في تصريحات في البرلمان الإسباني منذ أسبوعين استمرار إغلاق الحدود البرية بالأمر الذي يخلف أضرارا سياسية واقتصادية لكل من المغرب والجزائر وفي الوقت ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتبرز دبلوماسية مدريد الانعكاسات الإيجابية التي ستترتب عن إيجاد حل لنزاع الحدود بين البلدين على نزاع الصحراء الغربية، إذ ستساهم أجواء المصالحة في التأثير إيجابا على مفاوضات الصحراء الغربية بين المغرب والبوليزاريو حسبها. ويجري الحديث عن فتح مدريد لنقاش مع باريس وواشنطن للعمل سوية على إقناع المغرب والجزائر بفتح الحدود البرية بحكم تأثير الفرنسيين والأمريكيين في المنطقة. وتفيد معلومات دقيقة أنه خلال المفاوضات غير الرسمية التي شهدتها نيويورك بين المغرب والبوليزاريو بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا، طرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس، موضوع الحدود بين البلدين، وتبنت مدريد الفكرة ولهذا، فهي ستتقدم بمقترح خلال قمة مالطا. وكان قرار إغلاق الحدود البرية قد اتخذ بعد تعرض المغرب لعمليات إرهابية في صيف 1994 اتهم على إثرها الجزائر بتدبيرها وفرض التأشيرة على الجزائريين لترد الجزائر بغلق الحدود، ومنذ ذلك التاريخ والحدود مغلقة، حيث طالب المغرب مرارا بفتحها إلا أن الجزائر طالبت بمعالجة كل الملفات العالقة ومن بينها ملف الحدود. وفي هذه الأثناء تفيد مصادر قريبة من الملف أن الجزائر لن تقبل بسهولة هذا الأمر على خلفية ما يقوم به المغرب من تجاوزات وانتهاكات خطيرة في حق الشعب الصحراوي، وأنه هو من بادر إلى التصعيد أثناء مرور الجزائر بأزمة أمنية خانقة كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وليس أن يغلق الأبواب في وجهها.