أعلن ممارسو الصحة العمومية عن تمسكهم بالاعتصام المقرر يوم 17 من الشهر الجاري على مستوى مستشفى مصطفى باشا، وفيما جددوا مطلبهم بإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي، أكدوا على ضرورة استفادتهم من العطلة الأسبوعية على غرار زملائهم في قطاع الوظيف العمومي. وكشف الياس مرابط أنهم كممارسي الصحة العمومية قد حرموا من حق الراحة الأسبوعية ويعملون على مدار كل أيام السنة، منذ أن طبق القرار الرئاسي في ال 22 من شهر جويلية للسنة المنصرمة، باتخاذ يومي الجمعة والسبت راحة أسبوعية، قائلا ''إن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أسقطت من أجندتها الراحة الأسبوعية بالنسبة لممارسي الصحة العمومية وأصبحنا نعمل على مدار كل أيام السنة''، مستفسرا ''ما دام القانون قد فصل في العطلة الأسبوعية لماذا على مستوى وزارة الصحة يختلف الأمر ونحرم نحن من هذه العطلة الأسبوعية؟ لماذا التحايل على القانون ومخالفته؟ سيما وأنه من قبل لم نحرم من الراحة، وكنا نعمل في شكل فريقين، فريق يعمل في المناوبة وآخر في الفحص. وأفاد محدثنا ''اتصلنا بوزارة الصحة ورفعنا رسالة على مستوى مكتب الوزير يوم 6 ديسمبر الماضي، وقيل لنا إنها قد أخذت بعين الاعتبار، غير أنه على أرض الواقع لم نلمس تسوية للمشكل ولم يتغير شيء، لا نزال نعمل دون الاستفادة من الراحة الأسبوعية. وفي ذات السياق جدد ممثل ممارسي الصحة العمومية إلحاحه على الوزارة الوصية بضرورة الرفع من قيمة المنح واستحداث علاوات جديدة، وإلى فتح قنوات حوار جادة قادرة على امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية واحتواء انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين عودتهم للإضراب عن العمل والاعتصام أمام المقرات الحكومية ابتداء من ال 17 من هذا الشهر الجاري''.