الوصاية تفرج عن ملامح مشروع القانون التمهيدي للمستثمرات الفلاحية

يرمي مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى تأمين وتعزيز حقوق الفلاح من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته. ويهدف النص أيضا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي وضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد حسب ما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ويتمحور مشروع القانون التمهيدي أساسا حول آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي حددت سنة ,1987 كما يقدم توضيحات للفلاحين والمنتجين وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008 والذي يوضح أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة يجب أن تسير عن طريق الامتياز. وقد شرع في النقاش حول تسيير الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة سنة 1996 وتم تكثيفه في سنة 2000 حسب نفس المصدر الذي أوضح أنه ''تمت مناقشة المسألة في العديد من المرات وعلى عدة مستويات''. كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى تثمين الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والتي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار. كما يحدد النص الذي يشمل ما يقارب 210.000 مستثمر موزعين على 100.000 مستثمرة حقوق والتزامات المستثمرات المسيرة عن طريق الامتياز. وتقدر مساحة الأراضي الفلاحية التي يتم استغلالها حاليا في الجزائر ب5ر8 مليون هكتار منها 6 مليون هكتار تعتبر أراضي خاصة. ويرمي مشروع القانون التمهيدي حسب نفس المصدر إلى إزالة بعض العراقيل واستبدال حق الانتفاع بحق الامتياز لفائدة المستثمرين الفلاحيين الفرديين والجماعيين مع ضمان الشروط اللازمة لإدماج أحسن في المحيط الاقتصادي ومن خلال دعم الفلاحين كمنتجين، وبالتالي يتم إرفاق عقد الامتياز بدفتر شروط يحدد التزامات وحقوق كل الفاعلين. كما يمنح حق الامتياز وفقا لأحكام مشروع القانون التمهيدي لصاحبه إمكانية الاستفادة من قرض بنكي ورهنه.
وينص مشروع القانون التمهيدي أيضا على أن حق الامتياز تماما كحق الانتفاع سابقا يعتبر ''قابلا للإحالة والنقل والحجز'' ويتيح للفلاحين إمكانية إقامة شراكات مع مستثمرين وطنيين في إطار الشفافية والوضوح. ودائما بهدف تحسين إنتاج وإنتاجية الأراضي يمنح مشروع القانون للفلاحين الحق في التخلي عن التنازل عكس النظام السابق الذي لم يكن يسمح لهم بإبرام شراكات أو بيع حقوقهم حسب ما أكده ذات المصدر، مضيفا أن إرادة السلطات العمومية قد عملت على ''تحرير مبادراتهم من خلال توجيههم والتكفل بانشغالاتهم''. وعليه فإنه من الضروري إعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتكفل بالتسيير بتفويض من أملاك الدولة ومنح تنازلات عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، إضافة إلى ضبط السندات الخاصة بالمستثمرين الفلاحيين، ويكرس النص التنازل كنمط حصري لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. وتقدر مدة هذا التنازل 40 سنة قابلة للتجديد كلما استلزم الأمر ذلك حسب نفس المصدر، مؤكدا على ضرورة احترام الإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط التي يتمثل أهم شرط فيها في المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي وعدم تحويلها عن طابعها الأصلي. ويتعلق الجانب الآخر المتضمن في مشروع القانون التمهيدي في تحميل المسؤولية الفردية مما يعني أن عقود النجاعة ستمنح للأفراد الذين يتكفلون بأنفسهم إذا ما أرادوا العمل في جمعية من أجل تحقيق مردودية وعصرنة مستثمراتهم. وتمت الإشارة إلى أنه ''ننتقل من إلزامية إلى نظام تحفيزي حيث يتعين على المتعامل أن يقرر هو بنفسه، إذ باستطاعته العمل بمفرده لكنه يلقى التشجيع على العمل في إطار جماعة. هذا هو الهدف من عملية ضم الأراضي''. واعترف ذات المصدر بتحويل بعض المستثمرات عن طابعها الفلاحي بطريقة غير قانونية خصوصا على مستوى المدن الكبرى''. وكشف نفس المصدر أن ''أولئك الذين تخلوا أو حولوا المستثمرات عن طابعها الفلاحي لا يمكنهم الاستفادة من الإجراءات المتضمنة في القانون الجديد''.