يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس. ويهدف مشروع القانون حسب ما أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، خلال عرضه لمشروع القانون على نواب المجلس إلى إرساء القواعد التي ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة إضافة إلى تثمين المنتجات الفلاحية لتسويقها في الخارج. كما يرمي هذا النص الذي يسعى لحماية الموارد الطبيعية وعصرنة المستثمرات الفلاحية وجعل النشاط الفلاحي أكثر مهنية أساسا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل. ويأتي مشروع النص القانوني نظرا للتحولات الكبرى التي تعرفها الفلاحة الجزائرية والتجارب المتعددة التي مرت بها وكذا النطاق الدولي المتسم بأزمة معلنة للغذاء العالمي.