يعتزم عمال البلديات الالتحاق بإضراب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية المقرر يوم 16 جوان القادم، كما يعول ذات العمال على شن إضراب مشابه على أقصى تقدير مع مطلع شهر جويلية المقبل، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، المتمثلة في وجوب تعجيل الجهات الوصية في إصدار القانون الأساسي الخاص والرفع من أجورهم الشهرية. وكشف علي يحيى رئيس المجلس الوطني لموظفي قطاع البلديات في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن العمال قد قرروا الالتحاق بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح رشيد معلاوي المقرر يوم 16 جوان المقبل، على أنهم سيشنون إضرابا مواليا ومشابها إما مع نهاية شهر جوان المقبل أو مطلع شهر جويلية القادم، على اعتبار الجهات الوصية لم تفصل في مطالبهم المهنية والاجتماعية. ويؤكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات على الجهات المسؤولة الخروج عن صمتها وإلزامية الوقوف وقفة جدية عند انشغالاتهم المهنية والاجتماعية والعمل على تحسين وحماية قدرتهم الشرائية من خلال الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والرفع من قيمة أجرهم الشهري وتصنيفهم كباقي موظفي الوظيف العمومي وكذا إشراك المجلس الوطني في إعداد ملف المنح والعلاوات وإلغاء المادة 87 مكرر. ويصل أعلى راتب لعامل في البلدية، مثلما يكشف رئيس المجلس، إلى 28 ألف دج مع احتساب المنح والعلاوات ومنهم من يتقاضى أجرا وفق ساعات العمل ما يجعله يأخذ راتبا لا يتعدى ال 8000 دج أي لا يصل إلى الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون، متسائلا باستغراب عن الكيفية التي تمكّن عمال البلديات من العيش الكريم بأجر زهيد ومواد استهلاكية بأسعار ملتهبة. بل أكثر من هذا، فإن الزيادات التي أقرتها الثلاثية الأخيرة بزيادة 3000دج لن تمس كل العمال وعليه، بحسبه، ''لا تسمن ولا تغني من جوع للمستفيد ولغير المستفيد، بالنظر لأسعار السوق الملتهبة''. مبرزا أنهم سيمهلون الوزارة الوصية وقتا وإذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المهنية والاجتماعية على مأخذ الجد فإنهم سيستدعون مجلسهم الوطني لمناقشة خيار الدخول مجددا في حركة احتجاجية.
