قرر المجلس الوطني لعمال البلديات الالتحاق بإضراب النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) جناح رشيد معلاوي المعول عليه ابتداء من 16 جويلية من الشهر المقبل الذي كان يفترض أن يشن يوم 16 جوان من الشهر الجاري. ويكون الصمت حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية السبب المباشر في تبني المجلس الوطني لعمال البلديات خيار العودة للإضرابات، مثلما يؤكد رئيسها علي يحيى ل ''الحوار''، ليضيف ''إن الوزارة الوصية رفضت الرد على انشغالاتنا وأبقت ملفنا مغلقا دونما النظر فيه، أو العمل على تسويته ما دفعنا لمعاودة اللجوء إلى خيار الحركات الاحتجاجية والالتحاق بإضراب 16 جويلية المقبل الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية''، مشيرا إلى أنهم كانوا سيدخلون بمفردهم في إضراب جديد عن العمل لو لم تسبقهم السناباب في تبني هذا الخيار. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مثلما كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات بضرورة استفادتهم من الزيادات على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، وإعداد ملف المنح والعلاوات فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. وكشف رئيس المجلس أن أفضل عامل في البلدية لا يتعدى أجره الشهري ال 28 ألف دج مع المنح والعلاوات ومنهم مثلما يفيد، من يعمل بالساعات ما يلزمه على أخذ راتب لا يصل إلى الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون، حيث لا يتعدى ال 8000 دج، متسائلا باستغراب في هذا الصدد عن الكيفية التي تمكن عمال البلديات من العيش الكريم بأجر زهيد ومواد استهلاكية بأسعار ملتهبة. بل أكثر من هذا، فإن الزيادات التي أقرتها الثلاثية الأخيرة بزيادة 3000دج لن تمس كل العمال وعليه، بحسبه، فإنها زيادة ''لا تسمن ولا تغني من جوع للمستفيد ولغير المستفيد بالنظر لأسعار السوق الملتهبة.
