كشف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن الجزائر بصدد دراسة إمكانية طرح فائضها من القمح الصلب في السوق الدولية، بعد نجاحها في العودة لتصدير الشعير لأول مرة منذ نحو 43 سنة.وأوضح كحال في تصريحات أدلى بها أمس أن محصول القمح للموسم 2009/ 2010 سيكون ''جيدا'' ويعادل المستوى المحقق الموسم الفلاحي المنصرم، على عكس الشعير الذي يرتقب أن يسجل انخفاضا في الإنتاج بفعل الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد في مطلع شهر ماي الماضي مؤثرة سلبا على حملة الحصاد. وأضاف المسؤول أن التوقعات الأولية لإنتاج الحبوب للموسم 2009/ 2010 تشير إلى تدعيم الفائض الوطني المضمون من إنتاج القمح الصلب الموسم الفارط الكافي لتغطية سنتين من الحاجيات الوطنية، وعليه فإن الجزائر تدرس تصدير كميات من القمح الصلب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، علما أن استيراد هذه المادة قد تم تجميدها منذ شهر أفريل .2009 وعلى صعيد متصل، قال ذات المتحدث إن أرقام الوضعية الحالية للمخزون دفعت وزارة الفلاحة نحو تكليف الديوان لوضع كميات ب 3 ملايين قنطار من مخزون الجزائر من الشعير في السوق الدولية على مستوى بورصة ''شيكاغو'' الأمريكية، علما أن السعر الحالي لهذه المادة تتراوح ما بين 135 إلى 145 للطن الواحد. وأشار المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب إلى أن الدولة قدمت 78 مليار دينار لدعم شعبة الحبوب الموسم الفلاحي الفارط، في حين رصد لنفس الشعبة الموسم الجاري نحو 96 مليار دينار، وتعول الحكومة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتغطية 50 في المائة من إجمالي هذا المبلغ بعدما لم تتعد مساهمته العام الماضي ال 4 ملايير دينار فقط، مؤكدا أن هذا الدعم مكن من توسيع المساحة المزروعة ب 2ر3 مليون هكتار مع إحصاء نحو 600 ألف فلاح ناشط في القطاع من مجموع 1ر1 مليون فلاح على المستوى الوطني. وذكر المسؤول أن الجزائر تمكنت من جني أكثر من 24 مليون قنطار من الشعير العام الفارط ما يمثل تغطية الحاجيات الوطنية المقدرة ب 1ر8 مليون قنطار على مدار سنتين ونصف من الاستهلاك، ما سمح لها بتوفير فائض ب 6 إلى 7 ملايين قنطار الموسم الفارط، إلى جانب الإنتاج الجيد المتوقع خلال الموسم الجاري في حدود 15 إلى 16 مليون قنطار فإن الديوان سيتمكن من تحقيق مخزون استراتيجي للبلاد يكفي لتغطية 5 سنوات من الاستهلاك الوطني.