كشف الأمين العام للاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس عن نمو كبير ومتزايد للشركات الأجنبية بمجال التأمينات بالجزائر، وهي تقوم حاليا بالتفاوض مع مؤسسات مالية وبنوك عمومية للوصول إلى صيغ شراكة تمكنها من دخول السوق الوطني. وأشار المتحدث، أمس، إلى أن مؤسسة ''لا ما سيف'' الفرنسية التي قد تقدمت في مراحل التفاوض مع الشركة الجزائرية للتأمينات في تجاوب سريع مع تدابير قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بالإضافة إلى المشروع الذي سيجمع كل من بنك التنمية المحلية وكذا بنك التنمية الفلاحية ''بدر'' لإنشاء مؤسسة بنكية تأمينية أولى من نوعها في الجزائر مختصة في تأمين الأشخاص وهو ما سيحمل إضافات مختلفة للسوق التأمينية الوطني. وفي ذات السياق، أوضح عمارة العتروس بخصوص مشروع البنوك التأمينية أن عددا معتبرا من البنوك قد عقد شراكات مع مؤسسات التأمين والعملية حاليا في مرحلة الإطلاق الفعلي بعد أن قامت شركات التأمين بتسخير جهودها لإعطاء التكوين اللازم لعملائها. وأكد المسؤول أن العملية سيكون لها أثر إيجابي على البنوك وكذلك على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر التي ستتمكن من الترويج بطريقة أسهل وأحسن لمنتوجاتها، وأظن أن هذه عقود شراكة بين عدد من شركات التأمين. من جهة أخرى، أفاد عمارة العتروس أن رقم الأعمال السنوي لنشاط التأمينات بالجزائر قد وصل إلى 77 مليار دينار العام الماضي، مؤكدا أنه غير كاف على الرغم من ارتفاعه بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2008 الذي سجل 1ر1 مليار دولار. وأكد عمارة العتروس ارتفاع نفقات المواطنين التأمينية من سنة لأخرى إلا أنها لم تتخط حدود تأمين السيارات، وهو ما يدفع إلى التوجه نحو منتوجات تأمينية أخرى لا سيما منها تأمينات المنازل ضد الكوارث والأخطار الطبيعية التي تشكل حاليا نحو 20 بالمائة فقط من مجموع نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين في البلاد، بالإضافة إلى استهداف المهنيين من الأطباء والصناعيين والتجار. وقال المتحدث في تقييمه لنوعية الخدمات التي تقدمها 17 مؤسسة للتأمين وإعادة التأمين في الجزائر عبر وكالاتها وفروعها، إن الاتحاد يفكر في إمكانية إطلاق حملة قبل نهاية العام الجاري من أجل تسديد كل مستحقات الزبائن من التعويضات، مؤكدا أن الخدمات التأمينية لا تقتصر على تسديد التعويضات في أقصر الحالات بل تتضمن أيضا الاستقبال الحسن والتوجيه والإعلام.