أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ان شرطة المناجم قامت سنة 2009 بأكثر من 3000 زيارة وحررت 300 مخالفة منها 52 حالة لاستغلال غير شرعي وهو ما سمح للخزينة العمومية باسترجاع مبلغ 1,5 مليار دج. وأوضح يوسفي لدى رده أول أمس على سؤال متعلق بدور شرطة المناجم وسبب عدم تفعيل دورها لحد الآن أن هذه الشرطة تقوم بدورها كما ينبغي، كما أوضح أن هذه الأرقام تدل على أن الشرطة تقوم بدورها كما ينبغي وتساهم في تطوير النشاط المنجمي بالجزائر، وتساعد المستثمرين الخواص على ممارسة نشاطهم. وحول سؤال متعلق بعدم احترام معايير الحفاظ على البيئة لدى إنجاز المشاريع الطاقوية بالجنوب، أكد وزير الطاقة والمناجم أن النصوص المنظمة للقطاع تعتبر احترام هذه المعايير من الأولويات وتلزم كل ممارس لنشاط طاقوي بإعداد دراسة تثبت هذا الاحترام قبل الحصول على الموافقة على مشروعه، كما تقضي بتطبيق مخالفات وعقوبات على المخالفين لها. وأضاف أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد المبالغ والغرامات وكيفية تطبيقها على المستغلين الذين لا يحترمون هذه المعايير خلال ممارسة نشاطهم. وحول سؤال متعلق بتقدم مشروع تزويد بلديات المريج وعين الزرقة بولاية تبسة بغاز المدينة ذكر الوزير أن معدل التغطية بهذه المنطقة يقدر حاليا ب 65 بالمئة وهو ما يفوق المعدل الوطني الذي لا يتعدى 43 بالمئة. وأضاف أن استكمال تزويد هاتين البلديتين بالغاز سيتعزز في إطار تطبيق مخطط تنمية الهضاب العليا معلنا بان عمليات التجارب الجارية على شبكة الغاز بها ستستكمل في غضون ثلاثة أشهر.
