تناشد أرملة الشهيد بوجاجة باية القاضي الأول في البلاد للنظر في ملفها الإداري، وذلك بعد إقصائها من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها خلال حملة الترحيل التي شرعت فيها بلدية وادي قريش بحر الأسبوع الماضي، لتتفاجأ بعدم إدراج اسمها ضمن القائمة التي تحمل أسماء العائلات المستفيدة مثلما وعدها رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الإقليم. وقد تعهدت المجاهدة بوجاجة باية بأنها لم تحصل على أي عقار أو أموال ولا أي شيء من هذا القبيل، وأن بإمكان الجهات الخاصة والوصية أن تتحرى الأمر لتفند أو تؤكد ما تعهدت به، وإذا حدث وأن أثبتت عكس ذلك فإنها مستعدة أن يزج بها في السجن. وأوضحت المجاهدة بوجاجة الطاعنة في السن، أنها تبحث عمن ينصفها من التلاعب بملفها الإداري، ويرجع حقوقها الضائعة مثلما قالت. وأكدت ذات المتحدثة أنها تقطن في شقتها تلك المتواجدة بوادي قريش التي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة بمعية ابنتها صبيحة المتوفى زوجها منذ 22 سنة وابنها عبد الرحمان البالغ من العمر 52 سنة الذي بقي أعزبا لأنه لم يستطع توفير سكن لائق به. وتابعت باية تقول: ''الله وحده يعلم كم قاسيت وعانيت بين هذه الجدران المهترئة التي تآكلت بفعل الرطوبة''. وما زاد الطين بلة حسب ذات السيدة، أنها مهددة بالطرد في كل لحظة من قبل المستأجر الذي خيرها بين حلين أحلاهما مر، إما إخلاء البيت لوجهة مجهولة وإما ابتياعه إياه بمبلغ مليار سنتيم. وفي هذا تقول باية: ''لقد سقط زوجي بهذا الحي الذي يحمل اسمه اليوم برصاصة العدو الفرنسي مع اثنين من رفقائه في الكفاح سنة 1957 وترك لي يتامى ولم أبك حينها، بل أطلقت زغرودة عليه مثل أي عائلة جزائرية التي تستقبل نبأ استشهاد ذويها أثناء حرب التحرير المجيدة، لأنهم ببساطة تضيف الحاجة باية سقطوا في ميدان الشرف ومن أجل إخراج العدو الغاشم من بلادهم وتخليص أرضهم المغتصبة، وثاروا ضد من حرمهم طعم الحرية ومنع عنهم الخيرات التي تجود بها هذه البلاد، بعدها واصلت مسيرة زوجي ولم أدخر جهدا حتى أعلن عن موعد الاستقلال، لذلك أتمنى أن تنقذني السلطات المحلية وعلى رأسها القاضي الأول للبلاد من هذا الوضع المزري''.