سجلت فاتورة الواردات الجزائرية من المواد الغذائية خلال السداسي الأول من سنة 2010 انخفاضا بنسبة 11 بالمائة حسب ما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. واستنادا إلى ذات المصدر فإن واردات المواد الغذائية التي تمثل 17ر15 من الحجم الإجمالي للواردات قد انخفضت بنسبة 88ر10 بالمائة لتستقر في 99ر2 مليار دولار خلال الأشهر الستة من سنة 2010 مقابل 35ر3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة .2009 ومن بين المواد الأساسية الست لمجموعة المواد الغذائية المستوردة سجلت ثلاث منها ''انخفاضا معتبرا'' من حيث القيمة، هي الحبوب والدقيق واللحوم والحليب ومستقاته. وبالتالي فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والفرينة أكبر تراجع قدر بنسبة ب 13ر34بالمائة لتبلغ 369 مليون دولار في جانفي الفارط مقابل 47ر1 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. كما عرفت اللحوم حسب نفس المصدر انخفاضا بنسبة 47ر27 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار. وعرف الحليب ومشتقاته انخفاضا بنسبة 73ر16 لتبلغ 458 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ونفس الشيء بالنسبة للشاي والبن اللذين عرفا انخفاضا طفيفا بنسبة 83ر0 لتبلغ 120 مليون دولار. أما فاتورة استيراد السكر والسكريات فقد سجلت ارتفاعا ب 07ر20 بالمائة لتبلغ 323 مليون دولار 269 مليون دولار، كما ارتفعت فاتورة البقول الجافة بنسبة 66ر8 بالمائة لتقدر ب 138 مليون دولار مقابل 127 مليون. وتوسع تراجع فاتورة الواردات ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 42ر4 بالمئة لتبلغ 98ر2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 مقابل 12ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 ويتعلق الأمر بقيمة الأدوية المستوردة التي تراجعت ب 74ر23 بالمئة لتبلغ بذلك 34ر698 مليون دولار مقابل 78ر915 مليون دولار. كما انخفضت فاتورة السيارات السياحية بنسبة 72ر17 بالمئة إذ قدرت ب 31ر675 مليون دولار مقابل 76ر820 مليون دولار. من جهة أخرى، سجلت منتوجات أخرى من هذه الفئة تراجعا معتبرا ويتعلق الأمر بالعجلات المطاطية الجديدة بنسبة 18ر61 بالمئة لتقدر ب 69ر40 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 مقابل 81ر104 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات ارتفاعا بنسبة 74ر24 بالمائة، بحيث بلغت 96ر61 مليون دولار مقابل 33ر82 مليون دولار. وقد بلغت واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية نسبة 15ر15 بالمئة من الواردات الشاملة خلال الفترة المرجعية. ويعود هذا التوجه نحو الانخفاض في الواردات خلال الأشهر الماضية أساسا إلى لإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير عمليات التجارة الخارجية بهدف تطهير هذا النشاط وتحديد تدفقات استيراد السلع.
