سجلت فاتورة الواردات الجزائرية من المواد الغذائية خلال السداسي الأول من سنة 2010 انخفاضا بنسبة 11 بالمائة حسبما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصاء التابع للجمارك. واستنادا الى ذات المصدر في احصائية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية فان واردات المواد الغذائية التي تمثل 17،15 من الحجم الإجمالي للواردات قد انخفضت بنسبة 88،10 بالمائة لتستقر في 99،2 مليار دولار خلال الأشهر الستة من سنة 2010 مقابل 35،3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009 . ومن بين المواد الأساسية ال 6 لمجموعة المواد الغذائية المستوردة سجلت ثلاثة منها "انخفاضا معتبرا"، من حيث القيمة، ويتعلق الأمر بالحبوب والدقيق و اللحوم والحليب ومشتقاته. وبالتالي فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والفرينة أكبر تراجع قدر بنسبة ب 13،34 بالمائة لتبلغ 369 مليون دولار في جانفي الفارط مقابل 47،1 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. كما عرفت اللحوم حسب نفس المصدر انخفاضا بنسبة 47،27 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار. وعرف الحليب ومشتقاته انخفاضا بنسبة 73،16 لتبلغ 458 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ونفس الشيء بالنسبة للشاي والبن اللذين عرفا انخفاضا طفيفا بنسبة 83،0 لتبلغ 120 مليون دولار. أما فاتورة استيراد السكر والسكريات، فقد سجلت ارتفاعا ب 07،20 بالمئة لتبلغ 323 مليون دولار 269 مليون دولار، كما ارتفعت فاتورة البقول الجافة بنسبة 66،8 بالمائة لتقدر ب 138 مليون دولار مقابل 127 مليون. وتوسع تراجع فاتورة الواردات ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 42،4 بالمئة لتبلغ 98،2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 مقابل 12،3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009. ويتعلق الأمر بقيمة الأدوية المستوردة التي تراجعت ب 74،23 بالمئة لتبلغ بذلك 34،698 مليون دولار مقابل 78،915 مليون دولار. كما انخفضت فاتورة السيارات السياحية بنسبة 72،17 بالمئة اذ قدرت ب 31،675 مليون دولار مقابل 76،820 مليون دولار. وسجلت منتوجات أخرى من هذه الفئة تراجعا معتبرا ويتعلق الأمر بالعجلات المطاطية الجديدة بنسبة 18،61 بالمئة لتقدر ب 69،40 مليون دولار خلال السداسي الاول 2010 مقابل 81،104 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 . وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات ارتفاعا بنسبة 74،24 بالمائة بحيث بلغت 96،61 مليون دولار مقابل 33،82 مليون دولار. وقد بلغت واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية نسبة 15،15 بالمئة من الواردات الشاملة خلال الفترة المرجعية. ويعود هذا التوجه نحو الانخفاض في الواردات خلال الأشهر الماضية أساسا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير عمليات التجارة الخارجية بهدف تطهير هذا النشاط وتحديد تدفقات استيراد السلع. وفيما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية بالنسبة للسداسي الأول 2010، فقد بلغت صادرات الجزائر 25،26 مليار دولار، زائد 82،32 بالمئة، و الواردات 71،19 مليار دولار أي بتسجيل تراجع نسبته 82،5 بالمئة.
