التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لوهران مساء أول أمس الإثنين أقصى عقوبة في حق ستة إطارات بفرع ''المصب'' التابع لمجمع سونطراك. وتتعلق حيثيات هذه القضية بمخالفة القوانين المعمول بها في مجال منح الصفقات العمومية مع العلم أنه يتوقع النطق بالحكم بعد المداولة خلال الأسبوع القادم. وقد توبع هؤلاء المتهمون الذين يعتبرون أعضاء في لجنة تقييم العروض بفرع ''المصب'' لسوناطراك إثر تفضيل أحد الممونين بالتجهيزات المكتبية بينما تم رفض في الوهلة الأولى العرض الذي قدمه. وقد طالب محامو الدفاع أثناء المحاكمة بتبرئة موكليهم الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم مع الإشارة إلى أن ممثل مجمع سونطراك قد أكد أن هذا الأخير ''لم يتشكل كطرف مدني باعتبار أن القضية لم تخلف أي ضرر''. وتتضمن التماسات ممثل الحق العام الحكم على المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة.