تعد تجارة الحلويات الشرقية في شهر رمضان من التجارات الرائدة التي تلقى زبائنها الأوفياء الذين يقبلون على شرائها بشكل كبير، ابتداء من أولى أيام هذا الشهر الفضيل، ما يذرف في جيوب ممتهنيها العديد من الأموال، إلا أن هذه التجارة الموسمية قد تحتجب علينا هذه السنة، أو قد تكون حاضرة بطريقة محتشمة بعدما قيدتها وزارة التجارة بقانون يمنع العديد ممن يمارس هذه التجارة الموسمية من مزاولتها. من بين العراقيل التي يواجهها العديد من الشبان المهتمين بممارسة الحلويات الشرقية بمختلف أنواعها في شهر رمضان تلك الشروط التي قيدت بها ممارسة نشاط تحضير وتسويق الحلويات الشرقية مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان، حسب ما أكدته وزارة التجارة في بيان لها يحدد نشاطات الحلويات الشرقية في شهر رمضان التي ستخضع للقيد في السجل التجاري تحت الرمز 501-205 المدونة للنشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، واتبعت ذلك بتصريح علني يلتزم به التجار الراغبون في تغيير نشاطاتهم التجارية بصفة مؤقتة أو دائمة خلال شهر رمضان على ضرورة تعديل بطريقة مسبقة لسجلاتهم التجارية، مع التأكيد أنه وفي حالة عدم احترام هذا الإجراء فإنهم يقعون تحت طائلة العقوبات الإدارية المنصوص عليها لارتكاب مخالفة ممارسة غير شرعية لنشاط تجاري، الأمر الذي دمر العديد من التجار الذين يعوّلون على هذه التجارة لاستثمار أموالها في مشاريع تضمن لهم مدخولا ماليا يغطي حاجتهم المالية نوعا ما، بعدما تعود على المساهمة في إضفاء الأجواء الرمضانية التي قد تغيب هذه المرة عن شوارعنا التي تعودت على التزين بمحلات بيع الحلويات الشرقية والتي تعطي لرمضان نكهة خاصة هذه العراقيل ساهمت بشكل كبير في تذمر التجار الذين يعانون من البطالة طيلة أيام السنة ليتفاجأوا هذه السنة على عكس الأعوام الماضية من قانون يجردهم من حرية ممارسة تجارتهم بعدما رفض ملاك المحلات تأجير محلاتهم إلى هذه الفئة مقابل مبالغ تصل في كثير من الأحيان إلى 60 ألف دينار خوفا من العقوبات التي قد تسلط عليهم بحكم مخالفة القانون بعدما كانت هذه التجارة تمارس في السنوات الماضية عن طريق حصول صناع الحلويات الشرقية على ترخيص البلديات مقابل مبلغ مالي تحده هذه الأخيرة كل واحد على طريقتها الخاصة. والسيد أحمد واحد من هؤلاء التجار الذي فلتت من بين يديه هذه السنة زمام الأمور بعدما تعود كل سنة على ممارسة هذه التجارة الموسمية لتخيب آماله هذه السنة، فلقد أغلقت في وجهه أبواب المحلات التجارية التي رفضت تأجير محل له مقابل أموال كبيرة. وأضاف السيد أحمد أن أغلب الممارسين لهذه التجارة من الشبان فتعد هذه التجارة نافذة يدخلون منها أموالا يساهمون بها في مصروف البيت وهو الأمر الذي ساعد في انتشار البطالة وجعل العديد من الشباب الذين كانوا ينتظرون هذا الشهر على أمل انتشالهم من شبح البطالة الذي افتك بهم ودهور حالتهم النفسية.