لا تزال ال 150 عائلة من الحي ''الروماني'' الكائن بولاية قسنطينة تنتظر تحركات الجهات المسؤولة وتترقب تسوية مشكلها بمنحهم سكنات بديلة عن سكناتهم التي تم هدمها لأجل إنجاز مشروع الجسر الكبير. وأكدت ذات العائلات ل '' الحوار '' رفضها القطعي بالتنازل عن حقها إلا إذا عوضت عن سكناتها، مناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل وإنصافهم ومهددة في الوقت نفسه باستئناف حركتهم الاحتجاجية بعد شهر رمضان إذا ظل الصمت سيد الموقف تجاه وضعهم. وقد عبرت الناطقة باسم العائلات عن تذمرها الشديد حيال تصرفات والي ولاية قسنطينة الذي مثلما ذكرت ل''الحوار'' قلل من شأن وضعهم وأكد أن ملف شارع 'رومانيا' قد أغلق ولن يفتح وأن السكان لن يتمكنوا من فعل أي شيء'' ، مستغربة الأمر '' كونهم يحوزون على عقود الملكية للسكنات التي أخرجوا منها عنوة وأن سكناتهم غير هشة ''، ومتهمة في الوقت نفسه '' الوالي بتجاوز كل القوانين على اعتباره لم يحرر أي محضر يثبت هشاشة العمارة ولم يقدم على أي اتفاق يعني تنازلهم عن سكناتهم بأسلوب وديس. وأبرزت ذات المتحدثة أنها ليست ضد المنفعة العامة ولكن كان يجب مثلما تعتقد على الوالي تقديم البديل للسكان لأنهم يحوزون على عقود ملكية لهذه السكنات وكان عليه قبل أن يخطوا أي خطوة إتباع الإجراءات القانونية بتقديم تعويض قبلي عادل ومنصف يمكنهم من شراء بيت آخر كبديل ملائم لسكنهم الأصلي. من جانبه دعا حكيم سالمي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتسوية معضلة هذه العائلات التي تعيش وضعا مزريا ومأسويا بعد أن سدت كل الأبواب أمامهم ورفضت الجهات المسؤولة أخذ مشكلهم على مأخذ الجد. و استفسر ذات المتحدث عن الصمت المطبق حيال وضع هذه العائلات بقوله '' لا حياة لمن تنادي حاولنا رفع أصواتنا كلجنة لضحايا الطرد من السكنات بيد أنه لم يرد علينا أي مسؤول ولا حتى والي قسنطينة الذي أغلق كل أبواب الأمل في وجه الضحايا '' ملحا على الجهات المسؤولة في مقدمتها القاضي الأول على البلاد ضرورة التعجيل بتسوية الإشكال ومنحهم سكنات بديلة لسكناتهم التي تم هدمها.
