أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترمي إلى وقف التجاوزات التي تحدث في هذا المجال وإلى تنشيط الصناعة الوطنية. وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال لقاء بمونريال نظمته جمعية الأعمال التحالف الجزائري-الكندي والذي جمع مسؤولين وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الكندية والكيبيكية، وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين: الأول هو وقف التجاوزات التي وقعت في مجال تسيير شؤون البلاد، أما الهدف الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين. وأضاف يوسفي أن الحكومة الجزائرية على علم بأن هناك كثيرا من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمارات والتي أسالت كثيرا من الحبر ضدها، منوها إلى أنه من غير الممكن تحقيق التطور دون تنويع الاقتصاد ودون تنشيط الصناعة. كما أكد الوزير في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين والتي ستستمر في التحسن من أجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر. وقد كان يوسفي واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية، مؤكدا أن من أهم مقاييس اختيار الشريك سيكون القدرة على الاستقرار في الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج التجهيزات وقطع الغيار، مؤكدا على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات وقطع الغيار التي تستورد منها الجزائر سنويا بقيمة 10 مليار دولار في قطاع المحروقات. من جهة أخرى، أكد رئيس التحالف الجزائري الكندي، دونيس بيليس، والرئيس المدير العام لديسو انترنشينل لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذا اللقاء أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص الاستثمارية بالجزائر عن كثب. وكان الوزير في كلمته التي ألقاها أمام رؤساء ومدراء المؤسسات، قد دعا الشركات الكندية إلى الاستثمار في الجزائر، بالنظر إلى الحركية والمهارة التي تتمتع بها والعلاقات الاقتصادية والتجارية القوية التي تربط البلدين، حيث تعد الجزائر أول شريك اقتصادي وتجاري لكندا والكيبيك في العالم العربي وإفريقيا.
