سيتم إنجاز ما مجموعه 10 آلاف مسكن عمومي إيجاري في آفاق 2014 بولاية قسنطينة، حسبما أعلن المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ل''وأج''. وقد أوضح نصر الدين عازم أن إنجاز هذه الحصة ''الهامة'' يندرج ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفادت ولاية قسنطينة بموجبه ببرنامج يقضي بإنجاز حوالي 27 ألف مسكن من مختلف الصيغ. واعتبر عازم هذه الحصة من السكنات ذات الطابع الاجتماعي بمثابة ''متنفس'' بالنسبة لولاية قسنطينة التي شرعت في عملية واسعة لتحسين المحيط الحضري'' تستهدف جميع البنايات الهشة أو العشوائية. ومن جهتها أكدت مصالح الولاية أن برنامج تحديث حاضرة شرق البلاد الكبرى سيتوسع ليشمل في مرحلة لاحقة جميع البنايات الجاهزة بعديد مناطق الولاية والتي تعدت المدة المحددة لشغلها من طرف قاطنيها. واستنادا لعازم فإن برنامج ال 10 آلاف مسكن المرتقب إنجازه يكتسي أهمية كبيرة تحسبا لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة، بعد أن التزمت سلطات الولاية بالقضاء نهائيا على مواقع الأكواخ القصديرية التي تشوه صورة مدينة قسنطينة. وبشأن مشكل العقار الذي ''بدأ يطفو على السطح'' خاصة على مستوى المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا، أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري أن هناك ''تفكيرا يقضي بإمكانية إنشاء مناطق للتوسع'' عبر عديد مناطق الولاية والذي بدأ يتبلور. وأوضح نفس المسؤول أن 98 بالمائة من برنامج امتصاص السكن الهش تم توجيهه إلى المدينةالجديدة علي منجلي وهو الواقع الذي ''يفرض توجيها جديدا من أجل اعتماد رؤية استشرافية للمستقبل''. وأعلن عازم، من جهة أخرى، عن الاستلام المرتقب ''من الآن إلى غاية السداسي الأول لسنة ''2011 حصة قوامها 6 آلاف مسكن ممنوح لولاية قسنطينة في إطار البرنامج التكميلي الوطني لامتصاص السكن الهش. وقد أضاف المسؤول ذاته أن هذا البرنامج أسند ل 3 مؤسسات تركية تستعمل ''نظاما صناعيا'' وطرقا تقنية أخرى في البناء.