مثل المتهم المدعو (ح.س) أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة اثر متابعته بجنحة السرقة التي راحت ضحيتها سيدة ،حيث تبين انه كان وراء سرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحوي وثائق هويتها من بينها جواز السفر الخاص يها و بناءا عليه فقد التمس ممثل النيابة العامة في حق المتهم توقيع عقوبة الحبس النافد عامين مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار .و كان والد المتهم قد اعلم الضحية بانه اكتشف حيازة ابنه وثائق حاصة بها ،حيث سبق لهذه الأخيرة و أن تقدمت أمام مصالح الأمن بشكوى رسمية جاء فيها أن المدعو (ح.س) أقدم على سرقة مجموعة من الوثائق كانت داخل حقيبة يدها بينما كانت متواجدة في حفل زفاف. الجدير بالذكر أن المدعي عليه تمسك بإنكار جميع الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا في الوقت الذي ركز دفاعه على التناقض الموجود في تصريحات الضحية ،حيث أشار إلى أن موكله لم يضبط في حالة تلبي متلبسا كما ذكر أن الشاكية تقدمت ببلاغين ضد التهم واحد بالجزائر و الأخر بفرنسا قبل أن يطالب بإلغاء قرار الاستئناف الصادر ضد موكله والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاريخ 25 ماي الامر الذي فسره بان أصل الشكوى كيدية بسبب الخلافات الموجودة بين العائلتين .و قد تم ارجاء النطق بالحكم في قضية الحال إلى جلسة الأسبوع القدم بقرار من المحكمة.